العشا تشارك في اجتماع عضوات تجمع لجان المرأة والمجتمع المدني مع سمو الأميرة بسمة بنت طلال
سمو الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد على أن خطط التمكين السياسي تشكل فرصاً كبيرة للمرأة الأردنية
تضامن: تحظى المرأة الأردنية بالاهتمام الملكي منذ تأسيس المملكة
أكدت سموها على أن التشارك والتعاون يخدمان المرأة الأردنية في إطار النهج التشاركي
ونريد لهذا التحديث (السياسي) أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة، ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.[1]
العشا تشارك في اجتماع مع سمو الأميرة بسمة بنت طلال
شاركت الأستاذة إنعام عشا المديرة التنفيذية بالوكالة لجمعية معهد "تضامن" النساء الأردني مؤخراً في اجتماع عقد في معهد الملكة زين الشرف التنموي، مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، بالاضافة إلى نائبة رئيسة التجمع سعادة العين إحسان بركات، والأمينة العامة للتجمع المهندسة رنا العبوة، وعدد من ناشطات المجتمع المدني، وعضوات تجمع لجان المرأة الوطني، المعينات والمنتخبات.
وتضيف "العشا" أن اللقاءات المستمرة تؤكد على حرص الإرادة السياسية على الاهتمام بالمرأة الأردنية، تحقيقاً لمسيرة الإصلاح، وخاصة في مرحلة التعزيز التي تمر بها الدولة الأردنية الحديثة، ويذكر أن مرحلة التعزيز دعمت الخطة الخمسية الممتدة ما بين (2003-1999) مسيرة المرأة في مختلف الميادين، مثال على ذلك: زيادة نسبة مشاركة النساء في المناصب السياسية والقيادية، وتعديل قوانين الانتخاب والبلديات لزيادة مشاركة حصص المرأة، والكوتا النسائية.
وتثمن "العشا" ثقة صاحب سمو الأميرة بسمة بنت طلال على اختيارها لها وزميلاتها المعينات ضمن تشكيلة المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة الوطني، مؤكده على أهمية التشاركية، وبذل مزيداً من الجهود التي تؤدي إلى رفعة مكانة المرأة الأردنية في مختلف المجالات.
وقد أكدت صاحبة السمو الملكي خلال الاجتماع على أهمية النهج التشاركي بين جميع المؤسسات، وذلك من خلال التعاون والتشارك في جميع المجالات التي تخدم مصالح المرأة الأردنية، وتصب في صالحها، وخاصة في مجال التمكين السياسي والعمل الحزبي في المملكة.
وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن المرأة الأردنية تحظى بكثير من الدعم والاهتمام الملكي، وذلك منذ تأسيس المملكة، وصولاً إلى ما حققته في مئويتها الأولى، حيث برزت المرأة الأردنية في التعليم، العمل، والحياة السياسية والعامة، علماً أن المرأة الأردنية سجلت حضوراً لافتاً منذ بدايات تأسيس المملكة مثل مشاركتها في مؤتمرين، أحدهما المؤتمر النسائي الأول في دمشق والتي ناقشت فيه نساء الشرق قضايا المرأة وسبل تحررها، والمؤتمر النسائي الثاني الذي عقد في القاهرة من أجل تنسيق جهود المرأة العربية.
حيث تعتبر مرحلة عام 1930- هي مرحلة التأسيس مروراً بمرحلة بناء قدرات النساء في المجالات التعليمية والصحية، إذ يلاحظ من خلال الأرقام زيادة نسبة النساء الأردنيات اللواتي التحقن في التعليم، ويلاحظ بأن مدارس الإناث الحكومية في تلك الفترة وصلت الى 10 مدارس وشكلت 16.6% من مجموع المدارس، وكان عدد الطالبات 922 طالبة بنسبة 17.6% من مجموع الطلاب، وعدد المعلمات 25 معلمة وبنسبة 18.7% من مجموع المعلمين.[2]
وتذكر "تضامن" أن نضال المرأة الأردنية للحصول على حقوقها لم يكن عبثاً، وقد ساعدتها الظروف التي تمت تهيئتها من خلال تأسيس عدد من الجمعيات، والاتحادات النسائية العامة، فمثلاً في عام 1945 تأسست جمعية "الإتحاد النسائي الأردني" برئاسة سمو الأميرة زين الشرف (جلالة الملكة زين الشرف لاحقاً)، وكان من بين أهدافها الاهتمام بوضع النساء الاجتماعي ورفع مستواهن الثقافي الصحي، وتقديم المعونات للأمهات الفقيرات، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية التي تأسست عام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وقد توالى تأسيس الجمعيات التي تنادي وتتبنى قضايا المرأة الأردنية وحقوقها على وجه الخصوص، ومن أهمها مبادرة سمو الأميرة بسمة بنت طلال تأسيس "تجمع لجان المرأة الوطني الأردني" كمنظمة نسائية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم 12 فرعاً في محافظات المملكة، حيث ترأسته سمو الأميرة بسمة بنت طلال منذ ذلك الوقت، والذي هدف الى النهوض بالمرأة الأردنية في المجالات السياسية والتشريعية والتربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية للمرأة الأردنية والاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة.
الديمقراطية المتجددة وخطط التمكين السياسي فرصاً للمرأة الأردنية
وتشير "تضامن" إلى أن سمو الأميرة في لقائها الأخير مع عضوات تجمع المجلس الأعلى والناشطات، قد حرصت على تأكيدها على أهمية خطط التمكين السياسي للمرأة الأردنية، والتي تشكل فرصاً حقيقية لها، وتستطيع من خلالها أن تكون في مقدمة العمل السياسي ومواقع صنع القرار والتأثير فيه.
ويشار إلى أن الديمقراطية المتجددة هي عنواناً يسعى له الأردن من خلال وجود الإرادة السياسية، وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عليها بشكل مستمر، إذ تبرز أهمية الديمقراطية المتجددة من خلال الأوراق النقاشية لجلالته، والذي أكد من خلالها أن مسيرة البناء والتعزيز في الأردن مرهونة بالمواطنة الفاعلة وسيادة القانون.
وتؤكد "تضامن" أن العملية الديمقراطية ساعدت المرأة الأردنية في الوصول للكثير من الحقوق كالحق في الانتخاب والترشح، العمل، إذ كفل الدستور الأردني حقوق المرأة وترسخ ذلك في القوانين والأنظمة والتعليمات.
[1] من خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
[2] التربية والتعليم في الأردن من عام 1921-1993
--
