تضامن: توصيات هامة في ختام أعمال المؤتمر الوطني الأردني لآليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل

804
largeImg

من بين التوصيات العمل على مبدأ تداول القانون ووجوب إعطاء النص التشريعي المعدل الوقت الكافي لاختباره على أرض الواقع ومدى توافقه داخل البيئة المجتمعية

لا بد من وجود آليات حماية قانونية لحماية النساء في بيئة العمل من التمييز في الأجور والتحرش الجنسي والعنف

وجوب تعزيز العمل المشترك وفق النهج التشاركي بين المؤسسات الحكومية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 ضرورة اقتصادية وإنسانية حقوقية

 

اختتم في نهاية الأسبوع الماضي أعمال وفعاليات المؤتمر الوطني "آليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل"، والذي عقدته جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتعاون مع صندوق المرأة للأمن والسلام والعمل الإنساني، وبرعاية كريمة من معالي المهندسة مها العلي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وتلفت "تضامن" الانتباه إلى أن المؤتمر حضره عددًا من ممثلي المؤسسات الحكومية والرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشارك بين جميع المؤسسات الحكومية والرسمية والمجتمع المدني، لتنفيذ الأولويات الوطنية التي تهدف إلى حماية النساء والفتيات، وتعزيز سبل مشاركة النساء في بيئة العمل وحمايتهنّ قانونيًا.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة، حيث دعا المشاركون والمشاركات كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى المباشرة بتنفيذها ضماناً لحماية النساء في بيئة العمل حماية قانونية.

وتنوه "تضامن" إلى أن التوصيات تم إعادة تصنيفها إلى ثلاثة مستويات على النحو الآتي: توصيات عامة، توصيات تتعلق بالدراسات والإحصاءات، توصيات تتعلق بتعديل بعض النصوص التشريعية.

 

أولاً: التوصيات العامة:

1. التأكد من أن التشريعات لا تتعارض مع النص الدستوري من خلال وجود نظام متابعة وتقييم ومتابعته من قبل الخبراء والخبيرات في القانون والحقوقيون، ومؤسسات المجتمع المدني.

2. تطبيق مبدأ سيادة القانون ووضوح النص القانوني بحيث أن لا يحتمل التأويل لأن النصوص الفضفاضة لا تخدم الواقع.

3. العمل على تغيير الاتجاهات المجتمعية وكسب التأييد فيما يتعلق بحماية المرأة في سوق العمل من التحرش الجنسي وتشجيعها على تقديم شكاوى.

4. هناك دور كبير يقع على مؤسسات المجتمع المدني وهو أن تقوم بدورها تجاه الضغط على فتح القوانين ومراجعتها لتنفيذ النهج التشاركي مع المؤسسات الحكومية، وخاصة القوانين المتعلقة بالحماية القانونية للنساء في بيئة العمل، وأن يكون دورها منظمًا.

5. العمل وفق مبدأ تداول القانون وإعطاء النص التشريعي الوقت الكافي لاختباره على أرض الواقع ومدى موافقته وتوافقه داخل البيئة المجتمعية.

6. إجراء جلسات توعوية من قبل جميع المؤسسات للإناث اللواتي يتزوجنّ حديثًا عن أهمية الضمان الاجتماعي، وتوعيتهنّ بمخاطر الدفعة الواحدة مستقبلًا.

7. تطوير نظام حديث للشكاوى من قبل وزارة العمل الأردنية لضمان الخصوصية لحالات ضحايا التحرش الجنسي في عالم العمل.

8. توفير أدوات علمية حديثة للكشف عن التمييز في الأجور بين العاملين/ات في بيئة العمل.

9. الاطلاع على الدليل الخاص بالعمل والعاملين/ات الصادر عن وزارة العمل لما له من أثر معرفي وعملي.

10. إعادة النظر بالمناهج الدراسية بحيث تكون ملائمة للتطورات التي تساعد في تمكين المرأة في سوق العمل بعيدًا عن النظرة النمطية.

11. لا بد من أن يستند الصحفيين/ات إلى سياسات تحريرية واضحة، بالإضافة إلى وجود ثقافة حقوقية واضحة تنعكس في مجال عملهم، وخاصة عند تغطيتهم لقضايا حقوق المرأة.

 

ثانيًا: التوصيات المتعلقة بالدراسات والإحصاءات: 

1. توفير قاعدة بيانات شاملة للنساء والسيدات اللواتي يعملن من المنزل والعاملات الزراعيات لضمان إحصاءهنّ في الإحصاءات الرسمية للمشاركة الاقتصادية.

2. توفير قاعدة بيانات شاملة للنساء والسيدات اللواتي يتلقينّ دريبات ومنح تؤهلهنّ إلى سوق العمل والمشاركة الاقتصادية، والحرف اليدوية والمهنية بشكل عام، لضمان عدم تكرار المشاركات واستفادة أكبر عدد من النساء جغرافيًا.

3. توفير قواعد بيانات شاملة تحتوي على أهم الإحصائيات المحلية من خلال تطوير نظام شكاوى قادر على رصد الانتهاكات التي تحدث في بيئة العمل وخاصة التحرش الجنسي.

4. إجراء دراسات تقييم الأثر التشريعي بعد تطبيق القوانين التي يتم اصدارها او المعدلة حديثاً.

 

ثالثًا: التوصيات المتعلقة بتعديل التشريعات:

1. تعديل النص التشريعي الخاص بإجازة الأبوة في قانون العمل بحيث يتم رفعها لأكثر من 3 أيام حسب القانون، لتمكين النساء من الاندماج في سوق العمل.

2. استكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مثل اتفاقية 190 الخاصة بمنع العنف والتحرش في عالم العمل.

3. تعديل قانون العمل فيما يتعلق "بالفصل التعسفي" وذلك من أجل زياد الحماية للمرأة في سوق العمل لضمان استمراريتهنّ في العمل.

4. تعديل المادة 67 من قانون العمل المتعلقة بالتمييز بين النساء اللواتي يعملنّ في مؤسسة تزيد عن 10 عمال أو أكثر للحصول على إجازة لتربية الأطفال.

5. إعادة النظر بالمادة 72 من قانون العمل حيث يصبح النص ملزم توفير الحضانات من قبل صاحب العمل.

6. فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والنص الذي يدعو إلى التقاعد المبكر لا بد من إعادة النظر به لضمان استمرارية عمل النساء في سوق العمل وعدم خروجهنّ بحيث يتضمن القانون حالات الخروج من سوق العمل.

7. تعديل نظام الخدمة المدنية الذي يجيز خروج النساء من سوق العمل والذي ينص على "التقاعد المبكر".

8. تعديل العقوبات في قانون العقوبات المتعلقة بإضافة تعريف للتحرش الجنسي وتجريمه.

 

وبدورها تقدم "تضامن" هذه التوصيات إلى متخذي وصانعي القرار في الأردن لإنقاذها وفتح الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز النهج التشاركي الذي دعا له المشاركين/ات في المؤتمر، لتعزيز الأدوار التي تؤديها المؤسسات الوطنية كافة، بهدف رفعة ونهضة الأردن العزيز، وتنفيذ أهداف وأجندة التنمية المستدامة 2030.

كما تدعو "تضامن" باستمرار المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني إلى تعزيز الأدوار التشاركية بين الطرفين، وذلك من خلال استمرارية التعاون والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والرسمية والمجتمع المدني، حيث أن هذا النهج يوفر الجهود المبذولة لخدمة القضايا الوطنية على جميع المستويات.

 

جمعية معهد تضامن النساء الأردني 

زهور غرايبة – باحثة في تضامن

14/5/2023