تعلن جمعية معهد تضامن النساء الأردني عن رغبتها بالتعاقد مع مستشار/ة قانونيـ/ة للجمعية وفقاً للشروط التالية:
تقديم الاستشارات القانونية وتقييم الخلافات والنزاعات القانونية التي تحال له/ا من قبل الهيئة الإدارية والمديرة التنفيذية.
توفير الاستشارات والإرشادات حول العقود، بما في ذلك صياغة مسودات العقود وتدقيقها وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات.
المشاركة بلجان التحقيق التي تحتاج إلى مشورة قانونية وحسب طلب الهيئة الادارية.
تقديم الاستشارات القانونية المختلفة والرد على كافة الاستفسارات التي تطلبها الهيئة الإدارية.
تمثيل الجمعية أمام القضاء في القضايا المدنية وفقاً لتنسيب الإدارة التنفيذية.
الحفاظ على أسرار الجمعية والتأكد من سير العمل وفق سياسة الجمعية.
كتابة المرافعات والشكاوى ومذكرات الاستدعاء وحل النزاعات المتنوعة.
التعاون مع الهيئة الادارية أثناء وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالعمل أو تقديم المشورة التي يحتاجونها من الناحية القانونية.
بتكليف من الهيئة الإدارية التفاوض مع الأطراف الخارجية التي تتعامل مع مع الجمعية بما يحقق المنفعة لها حسب القضية والحالة.
بتكليف من الهيئة الادارية تمثيل الجمعية لدى الوزارت والدوائر والهيئات الرسمية وتعقب معاملاتها. (المتابعات الإدارية لدى مختلف الجهات الرسمية وغيرها).
المشاركة في تطوير أو إعداد الأنظمة واللوائح، التعليمات، السياسات والتي تخص الجمعية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة :
أن يـ/ـتـكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في القانون ويفضل الشهادات العليا.
أن يـ/ـتـكون لديـ/ا خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل الجمعيات.
أن يـ/ـتـكون قد شاركـ/ت بإعداد أنظمة أساسية للجمعيات أو تطويرها.
أن يـ/ـتـكون لديـ/ا خبرات لا تقل عن خمس سنوات في مجال الدراسة والتحليل القانوني في مجال التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات.
أن يـ/ـتـكون قد شاركـ/ت بإدارة الجمعيات أو الاتحادات أو منظمات مجتمع مدني حقوقية /نسوية .
يفضل أن يـ/ـتـكون لديـ/ا خبرة في مجال الحماية الاجتماعية.
القدرة على العمل في مجموعات أو بشكل منفرد.
أن يتوفر لديهـ/ا مهارات الاتصال والتواصل الجيد والعمل تحت الضغط.
على من يرغب أو ترغب بالتعاقد كمستشار/ة قانونيـ/ة للجمعية إرسال العرض المالي بموعد أقصاه يوم الأحد الموافق 28/5/2023. في مقر الجمعية أو عبر البريد الإلكتروني:
