أوصت حوارية متخصصة حول "التمكين الاقتصادي بعيدا عن التمييز على أساس العمر" على أهمية اعتماد النهج الحقوقي وليس الرعوي في التعامل مع فئة كبار وكبيرات السن وبما يحقق لهم الاستقلالية والشيخوخة النشطة مع وجود بيئة صديقة امنه محفزة بعيدا عن المصطلحات والأنماط التي تقصيهم وتهمشهم.

والحوارية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني عبر تطبيق "زووم" وبثتها مباشرة على صفحتها "الفيسبوك "وضمن برنامج أمسيات الأربعاء الثقافي واستضافت الخبير الباحث الحقوقي والمستشار القانوني وأمين عام وزارة العمل الأستاذ حمادة أبو نجمة وحاورته عضوة الهيئة الإدارية للجمعية الدكتورة إسراء الطوالبة وبحضور الرئيسة التنفيذية للجمعية معالي الأستاذة أسمي خضر.

وقال الحقوقي الأستاذ أبو نجمة ان فئة كبار وكبيرات السن تشملهم جميع حقوق الشرعة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي وغيرها وفي العام 1991 أصدرت الأمم المتحدة مبادئ حقوق كبار السن ركزت على خمس مبادئ أساسية وهي المفصل للتعامل معهم عالميا ويجب على الأردن مراعاتها في التشريعات والأنظمة والقوانين وبما يحقق لهم الاستقلالية وبيئة عمل ومعيشة آمنة تضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة.

والمبدأ الأول هو ضمان استقلالية كبار السن والذي يعتمد على حقهم بفرص العمل والاستمرار بالعمل وتحديد وقت انسحابهم من سوق العمل بقرارهم شخصيا وليس بتشريعات تفرض عليهم الانسحاب كما هو في تشريعاتنا الأردنية التي حددت سن 60 للرجال وسن 55 للنساء للتقاعد، وقانون العمل اعطي صلاحيات لصاحب العمل في إنهاء خدمات العامل إذا وصل سن ال 60 للذكور و55 للإناث وقال "هذا تميزا ضدهم ويتنافى مع مواثيق واطر الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن “.

والمبدأ الثاني يتعلق بضمان المشاركة الفاعلة لكبار وكبيرات السن في جميع المجالات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وجميع النشاطات المجتمعية والترفيهية والخدمية. والثالث يتعلق بالتمكين الاقتصادي وديمومة مساهمتهم بالحياة الاقتصادية والاستفادة من خبراتهم. والرابع والخامس يتعلق بالرعاية الصحية والوقائية وليس العلاجية فكبار السن بالمجتمع المتقدم لهم رعاية خاصة تحفزهم وتدفعهم ليكونوا أصحاء ولا يحتاجون للرعاية الصحية وقال "ما زال العالم العربي متأخرا بذلك "بمعني يجب ان نمكن كبار السن ليكونوا بصحة جيدة جسديا وذهنيا حتى يتمكنوا من العيش السليم وحتى تستغني الدولة عن كلف علاجهم وكلف إعالتهم لاحقا. وهذا يتحقق من خلال برامج خاصة لسن ما قبل الشيخوخة يحظى من خلالها بالتامين الصحي والفحوصات الدورية. وكلما تقدم بالسن يحظى برعاية خاصة. لافتا الى ان الأردن وجميع الدول العربية لا يوجد لديها تخصصا طبيا خاصا بفئة كبار السن وكبيرات السن إضافة الى انه لا يوجد رعاية خاصة لهم في المستشفيات او المراكز الصحية ولا يوجد كوادر تمريضية ملبية لاحتياجهم .وزاد الأستاذ أبو نجمة "يجب التعامل مع كبار السن بهذه الروحية وتمكينه من رعاية نفسه وهو ما يسمى  "الشيخوخة النشطة" والتي تعتمد على أن يكون الأنسان بصحة نفسية وجسدية جيدة وان يتمكن من دخول سوق العمل بحرية وان يشارك مجتمعه بكل النشاطات والفعاليات بما فيها الترفيهية  وتكريس خبراته لخدمة المجتمع  وقال "يجب أن تكون الشيخوخة النشطة محور عملنا في التعامل مع كبار السن" .

وأشار الأستاذ أبو نجمة الى ان استراتيجيات كبار السن ورؤية 2025 فيها جانب بسيط حول كبار السن.

وشدد على أهمية تنقية التشريعات والقوانين من أشكال التمييز ضد فئة كبار وكبيرات السن ولا يكون فروقات بين الجنسين في سن التقاعد. وان يتضمن قانون العمل نصوصا خاصة تسمح للعامل ان يستمر بالعمل بعد سن ال 60 للذكور وبعد ال 55 للإناث وليست كما هي المادة 21 التي تسمح بأنهاء خدماتهم. وان يكون لدينا نصوصا خاصة للحماية من التمييز بالعمل ومساواة حقوقية بين جميع فئات العاملين والعاملات وان ينص القانون على حق الترقي والتمكين والتطوير الوظيفي لفئة كبار السن ويجب ان يكون هناك نظما خاصة تحمي جميع فئات المجتمع من التمييز علما ان المعايير الدولية تحمي حق الأنسان بالعمل في جميع مستويات السن.

وبين الأستاذ حمادة ان منهجية التعامل مع كبار السن تعتمد على انه عاجزا وحاملا كيس الدواء. لافتا الى الإحصاءات العامة تتوقف عند سن ال 60 وهناك نقصا في قواعد البيانات بكل ما يتعلق ب كبار وكبيرات السن. وان ما نسبته 50% غير مشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

وقالت معالي الأستاذة خضر الى انه يجب ان نروج ونتبنى مصطلحات أكثر دقة وكرامة وقيمة لفئة كبار وكبيرات السن مثل : كبار المواطنين، بيت الخبرات، العمر الذهبي او الفضي , ونبتعد عن المصطلحات التي تقصي وتهمش وتعطي انطباع بالعجز ,لافتة الى حق كل إنسان في أن يستمر بالعمل طالما هو قادر على العطاء والإنتاج.

من جانبها لفتتت الدكتورة إسراء الى ان نظام الخدمة المدنية نظاما ظالما فيه الكثير من البنود التي يجب تغيرها، منها سن التقاعد للقضاة فهو يختلف عن الموظفين الأطباء والمهندسين وغيرهم ووصفتها بانها تميزية " لافتة الى انه قد يكون لها مبررا ولكن القادر أن يعطي بالقضاء قادرا أن يعطي في مهن أخرى".