قد تكون النساء العزباوات مسؤولات عن دعم أنفسهن أو أسرهن وبالعمل يمكن للنساء تحقيق الاستقلال المالي وتلبية احتياجاتهن واحتياجات عائلاتهن

أكثر نسبة للبطالة بين الإناث 15 سنة فأكثر العزباوات في محافظة المفرق بواقع 64.2% وجرش بنسبة 61.5% تليها محافظة إربد بنسبة 53.8%

من أكثر الأسباب الحقيقية لانخفاض مشاركة الإناث اقتصاديًا هو "عدم وجود فرص عمل في المنطقة" حسب قواعد البيانات الإحصائية

الأجور المنخفضة وبيئة وعالم العمل أيضًا من أبرز الأسباب لانخفاض مشاركة النساء اقتصاديًا وارتفاع معدلات البطالة

إن عدم وجود فرص عمل في المنطقة التي تسكن بها الإناث يزيد الأعباء المادية عليهنّ عند تنقلهنّ من مكان إلى آخر بحثًا عن عمل ويزيد من الضغط على صحتهنّ النفسية

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن معدلات البطالة بين الإناث في الأردن بشكل عام مرتفعة، وخاصة بين الإناث العزباوات حسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وهنالك مشاكل حقيقية تواجه الإناث العاملات، مثل ضعف وتدني الحماية الاجتماعية، وبيئة العمل غير الملائمة، وانخفاض في الأجور، وارتفاع انسحابهنّ المبكر من سوق العمل.

معدلات البطالة بين إجمالي الإناث 15 سنة فأكثر العزباوات في المملكة 45.5% لعام 2022

تنوه "تضامن" إلى أن معدلات البطالة بين إجمالي الإناث 15 سنة فأكثر مرتفعة وترتفع باستمرار إذ بلغت لعام 2022 حسب الإحصاءات العامة 45.5%، وعند إلقاء نظرة تحليلية على الأرقام الاحصائية منذ عام 2017 لغاية 2022 تشير إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة لهذهِ الفئة، حيث بلغت نسبة البطالة بينهنّ 40.4% عام 2017، و38.9% عام 2018، و40.9% عام 2019، وارتفعت بشكل كبير عام 2020 إلى 45.6% مع الإشارة إلى أن هذا العام التي كانت تسيطر فيهِ جائحة كورونا على العالم، وألقت بظلالها على كافة القطاعات، بينما بلغت النسبة 45.5% لعامي 2021-2022.

وما يؤخذ بعين الاعتبار بأنه عند ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة تنعكس على انخفاض مستويات المشاركة الاقتصادية لنفس الفترة الزمنية، حيث أن معدلات المشاركة الاقتصادية لعام 2022 لإجمالي الاناث 15 سنة فـأكثر للعزباوات بلغ 21%.

وتنوه "تضامن" أنه من أبرز الأسباب الرئيسية لعدم مشاركة الإناث اقتصاديًا حسب ما جاء في تقارير وقواعد بيانات الإحصاءات الرسمية هو "عدم وجود فرص عمل في المنطقة" بنسبة 44.2%، وهذا يعني أن هناك تحدي كبير في استحداث ووجود فرص عمل للإناث في المناطق التي يسكنّ بها، وهذا ما يؤدي إلى وجود مشاكل إضافية أبرزها مشاكل المواصلات، التنقل، عدم الاستفادة من المردود المادي للوظيفة أو العمل، بسبب تكاليف المواصلات، وهناك احتمالية كبير أن تكون الإناث "العزباوات" يرأسنّ أسرهنّ، مما يؤدي إلى وجود متطلبات وأعباء إضافية تترتب عليهنّ.

وتذكر "تضامن" أن سبب "عدم وجود فرص عمل في المنطقة" تتباين حسب محافظات المملكة، فقد جاءت محافظة الكرك أعلى نسبة بمعدل 71.3%، تليها محافظة إربد بنسبة 60.5%، ومحافظة جرش بنسبة 49.7% ومحافظة عجلون 49.5%.

وعلى الرغم من مجموع الأسباب المذكورة ضمن قواعد البيانات الإحصائية إلا أن "تضامن" كمؤسسة مجتمع مدني تساهم في تنفيذ الخطط الوطنية والاستراتيجية وجزءًا من هذه الخطط، تتعامل باستمرار مع المجتمع المحلي ترى أن من أكثر المشاكل التي تعاني منها الإناث في سوق العمل هو الانسحاب المستمر منه بسبب تدني مستويات الحماية الاجتماعية والانتهاكات الحقوقية المستمرة تجاه الإناث، والانتهاكات الحقوقية تتمثل بـعدم الأخذ بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والعمال الأردني أبرزها، الإجازات، الضمان الاجتماعي، ساعات عمل طويلة مقابل أجور متدنية.

عدم وجود فرص عمل في المنطقة يؤدي إلى ضغط نفسي أكثر وتزايد القلق لدى الإناث

بالرغم من الجهود المتواصلة في إيجاد فرص عمل ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث في المملكة إلا أن الأرقام والحقائق تكشف عن ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية لهنّ، حيث أن معدل المشاركة الاقتصادية لم يتجاوز 14% منذ عدة عقود بشكل عام ومؤخرًا في الربع الرابع والأخير من عام 2023 ارتفع إلى 15.1%.

إن أكبر تحدي تواجهه الإناث حسب الأرقام هو "عدم وجود فرص عمل في المنطقة" وهذا يؤدي إلى تزايد الضغط النفسي عليهنّ، وخاصة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ واللواتي يتحملنّ الأعباء الأسرية والاقتصادية لوحدهنّ، حيث أن مشكلة الانتقال من مكان سكنهنّ إلى مكان عملهنّ في بعض الأحيان يأخذ ساعات طويلة مع الأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل الطويلة، بالإضافة إلى أن عالم العمل بكليته "غير آمن" عند الانطلاق من البيت إلى ما تواجهه الإناث في الطريق وصولًا لمكان العمل، والعكس صحيح عند العودة من مكان العمل إلى مكان السكن.

هذه المشاكل والتحديات كلها تواجهها الإناث اللواتي يعملنّ مما يؤدي إلى انسحابهنّ المبكر من سوق العمل وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بينهنّ.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.