التحالفات والشبكات:

أسست جمعية "تضامن" على المستوى الداخلي عددًا من اللجان الفرعية التي ساهمت في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها، كما انضمت الجمعية للعديد من المجموعات والتحالفات واللجان والشبكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، نوضح أبرزها على النحو الآتي:

الشبكات الوطنية والإقليمية والدولية:

انضمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى العديد من الشبكاتوالتحالفات الوطنيةوالإقليمية - العربية والدولية وعقدت اتفاقيات الشراكة في إطار جهودها في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان ومقاومة العنف والتمييز، أبرزها:

شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"/ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأةJNCW.

تم إطلاق شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" في آذار عام 2008 في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهي؛ شبكة فاعلة ذات نهج تشاركي تكاملي متعدد الأبعاد، تعمل على بناء شراكات مجتمعية قوية لتنسيق الجهود الوطنية، وتطوير أفضل الممارسات، بغرض الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف، ونساء آمنات، متمتعات بالكرامة الإنسانية والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص.

وتسعى الشبكة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

• تنسيق الجهود الوطنية المتخصصة والمتنوعة، وتوسيع قاعدة الشركاء بهدف الحد من العنف ضد المرأة بمساهمة كافة القطاعات: العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديمي، والإعلامي، باعتبار مناهضة العنف ضد المرأة "مسؤولية وطنية تشاركية".
  • القيام بجهود تشاركية لدعم جهود أعضاء الشبكة في مجال نشر الثقافة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والفردية للجهات العاملة في إطار مناهضة العنف ضد المرأة، سعيًا لتحسين مستوى البرامج والخدمات المقدمة: كمًا ونوعًا، والارتقاء بها.
  • العمل على تحقيق التكامل في البرامج والخدمات المهنية والبحثية والتوثيقية والخدماتية الموجهة لضحايا العنف، من خلال متابعة ورصد وتوثيق ونشر المعلومات التي تشمل: البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والمبادرات الوطنية الهادفة للحد من العنف، والخدمات المتاحة وطرق الوصول إليها، والتشريعات التي تدين العنف ضد المرأة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية التي تتضمن بنودًا حول مناهضة العنف ضد المرأة.
  • التواصل مع صانعي القرار في السلطات الرسمية: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكسب تأييدهم لتبني مواقف موجهة لتعزيز الاتجاهات المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة، وحصر أسباب العنف وتوفير الخدمات العلاجية للمتسببين بالعنف.

اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية/ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة JNCW:

تم تأسيس اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في عام 1996، وهي عبارة عن واحدة من الأذرع التنفيذية للجنة الوطنية. ويأتي الهدف من تأسيسها تعبيرًا عن ضرورة تنسيق الجهود الوطنية الساعية لرفع سوية المرأة والنهوض بها على المستوى غير الحكومي.

وتسعى اللجنة التنسيقية إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

• نشر الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية في كافة محافظات المملكة من خلال برنامج (برامج) عمل منظمة زمنيًا ومكانيًا.
  • التنسيق مع شبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية والعمل تحت مظلة وإشراف الأمانة العامة على ترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى برامج واقعية منظمة زمنيًا ومكانيًا، وتنفيذها.
  • التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الأخرى وباقي مؤسسات المجتمع المدني في أنشطتها التي تستهدف وضع المرأة، من أجل تلافي ازدواجية العمل وتكرار المشاريع.
  • تزويد الأمانة العامة بمعلومات تفيد عملها ونقاط اتصال قد تحتاجهم من أجل العمل على قضية معينة.
  • المساهمة في نشاطات اللجنة المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية التي ترصد وضع المرأة الأردنية، وتزويد الأمانة العامة بجهود ونشاطات القطاع غير الحكومي من أجل تضمينها في التقارير الوطنية.
  • الاستناد إلى ما أعدته وما تعده الأمانة العامة من دراسات وتقارير، ومراجعات قانونية والعمل كقوة ضغط تهدف إلى إنصاف المرأة، والدفاع عنها ودعم حقوقها.

شبكة سلمى "الحياة ممكنة بدون عنف"SALMA:

هي مجموعة من المنظمات (مدنية، نِسْوية، عربية، حقوقية)، اجتمعت على تشكيل شبكة لتنسيق جهودها في مجال مناهضة العنف ضدّ النساء في المنطقة العربية.

وتسعى الشبكة لبناء فضاء تضامنيّ بين المنظمات النِّسْوية في المنطقة العربية، يساعد على بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز تأثير المنظمات في البلدان العربية المختلفة، وإيصال صوت النساء العربيات على المستوى الدوليّ.

تعتمد الشبكة كمرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامّة، واتفاقية مناهضة أشكال التمييز كافّة ضدّ النساء، والإعلان العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325 على وجه الخصوص، وجميع التوصيات والبروتوكولات التي ألحقت بهذه الاتفاقيات، وأيّة وثيقة أخرى تتفق عليها المنظمات الأعضاء في شبكة سلمى مرجعية لها في عملها. والشبكة وعضواتها مستقلاّت عن مؤسّسات وسلطات الدول جميعًا و/أو الأحزاب السياسية و/أو المموّلين.

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان:

الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان هي منظمة تهتم بمناصرة وتعزيز حقوق الإنسان ضمن إطار مسيرة برشلونة، وهياكل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. تضم الشبكة (82) منظمة أو مؤسسة أو أفرادًا معنيات/ينبحقوق الإنسان موزعات/ين في (30) بلدًا في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط. تأسست في العام 1997 إثر "إعلان برشلونة" الذي قاد لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية.

يلتزم أعضاء الشبكة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما يؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها. كما تشجع الشبكة العمل الشبكي، والتعاون وتطوير الشراكات بين المنظمات غيرالحكومية المعنية بحقوق الإنسان والناشطات/ين والمجتمع المدني بشكل عام. كما تقوم بتيسير تطوير آليات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وبناء القدرات في هذا المجال.

الشراكة مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام (WLP):

تكرّس منظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقوق والتنمية والسلام (WLP) نفسها لقيادة المرأة وتمكينها. وفي جوهرها تقوم المنظمة بصنع الشبكات بعملها مع (20) منظمة شريكة قائمة بذاتها ومستقلة في الجنوب لا سيما في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، وذلك من أجل تمكين المرأة من إحداث التغيير داخل الأسرة، وفي محيطها المجتمعي، والمجتمع برمّته. وتؤمن المنظمة بشدة بأن المرأة بعملها في إطار الشراكة، ستتمكن من اكتساب مهارات لتنفيذ الاستراتيجيّات الضرورية لتأمين حقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير مجتمعها، وفى النهاية بناء عالم أكثر سلمًا.

وتم إعداد أدلة تدريبية تعتمدها جمعية معهد تضامن النساء الأردني في إقامة الدورات التدريبية أعدتها منظمة(WLP)مع شركائها لتُناسب احتياجات المرأة العربية والمحلية منها؛ دليل تعلم النساء على القيادة، ودليل المشاركة السياسية للنساء.كما تم عقد دوراتلتدريب المدرّبات نفذتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني ضمن شراكتها الدولية مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام(WLP)، بهدف تطوير مهارات القيادة وصنع القرار لدى النساء، والتعرّف إلى مفاهيم القيادة المجتمعية وتطبيقاتها العملية، وتحليل واقع النساء في المجتمعات المحلية بهدف تحديد الصعوبات والتحديات ومحاولة التعامل معها وإيجاد حلول مناسبة، وتنمية مهارات العمل ضمن الفريق الواحد والاطلاع على والاستفادة من تبادل الخبرات.

مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات:

مؤسسة آنا ليند هي؛ مؤسسة دولية عاملة بين حكومات الأورومتوسطي، تضم هيئات المجتمع المدني والمواطنين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بهدف بناء الثقة وتحسين التفاهم المتبادل. وتدير مؤسسة آنا ليند أكبر شبكة من شبكات منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز الحوار بين الثقافات في جميع أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

اعتُبِرت المؤسسة منذ بدايتها شبكة للشبكات الوطنية، وتم إنشاؤها في (43) دولة التابعة لاتحاد من أجل المتوسط، وتضم حوالي (4000) منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تتبنى قيم المؤسسة. ويمتلك أعضاء شبكة مؤسسة آنا ليند للشبكات طبيعة متنوعة للغاية، والتي تشمل المنظمات غير الحكومية، والمنشآت العامة، والمؤسسات والسلطات المحلية والإقليمية والأفراد والمنظمات الخاصة.

ويتم تنسيق كل شبكة وطنية من قِبل مؤسسات النقطة المحورية المسماة برؤساء الشبكة التي تعمل من أجل: ضمان التنسيق والتشاور والتعبئة داخل الشبكة الوطنية؛ تسهيل تطوير وتنفيذ الإجراءات المشتركة بين المنظمات الأعضاء أو عبر الشبكات؛ إشراك الأعضاء في برامج ومشروعات المؤسسة؛ وتعزيز التعاون بين رؤساء الشبكة ومؤسسة آنا ليند. وينسق عمل الشبكة في الأردن المعهد الملكي للدراسات الدينية، وتتكون اللجنة التوجيهية للشبكة الأردنية الوطنية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات للفترة 2016-2018، من: هيئة شباب كلنا الأردن – صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، معهد الإعلام الأردني، مدرسة اليوبيل -مؤسسة الملك حسين، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، جمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونية، المبادرة المتحدة للأديان.

وهنالك عدة شبكات وطنية وإقليمية ودولية أخرى انضمت إليها جمعية "تضامن"، مثل: الفريق الوطني للتدريب المتخصص بحقوق النساء، وشبكة رجال ونساء من أجل حقوق النساء ومناهضة العنف ضدهن، والتحالف الدولي للمواطنة المدنية CIVICUS.

منتدى آمنة الديمقراطي للنساء-الأردن:

تبنت جمعية "تضامن" فكرة تأسيس منتدى ديمقراطي لحماية حقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمعات الانتقالية، وقد جاءت هذه الفكرة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الإقليمي الذي عقدته الجمعية تحت عنوان "النساء العربيات ما بعد الربيع العربي...التحديات والأولويات"خلال الفترة من 26-28/3/2013.

وقد بلغ عدد عضوات وأعضاء منتدى آمنة الديمقراطي للنساء – الأردن (58) عضوة وعضوًاو(27) منظمة، بينما بلغ عدد العضوات والأعضاء إقليميًا (منظمات وأفراد) (148) عضوة وعضوًا، فقد ضم المنتدى الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية في (16) دولة عربية هي (الأردن، سوريا، فلسطين،لبنان، العراق، الكويت، البحرين، قطر، السعودية،مصر، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، اليمن، موريتانيا).

وترتكز الأهداف الرئيسة لتأسيس هذا المنتدى على مجموعة من الأفكار والمحاور الأساسية المرتبطة بواقع النساء في ظل التغيرات والتحولات وحركات الإصلاح التي شهدتها المنطقة العربية في المجالات؛ السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والتشريعية. إذ يهدف المنتدى إلى:

• إيجاد منتدى نسوي إقليمي يجمع المنظمات النسوية الناشطة وبعض النسويات للعمل على تحقيق الهدف العام.
  • التحفيز على تأسيس منتديات محلية تضم منظمات نسوية وحقوقية وشخصيات اعتبارية وناشطات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
  • تطوير وتنسيق وبناء قدرات المدافعات عن حقوق النساء والرموز النسوية.
  • كسب التأييد وإيجاد الرأي العام الداعم لأهداف المنتدى ولضرورة إدماج النساء في مسارات الإصلاح والبناء الديمقراطي والنضال ضد الاحتلال وفي آليات العدالة الانتقالية.
  • إنتاج المعرفة حول واقع النساء في ظل التحولات السياسية والنساء تحت الاحتلال.
  • تفعيل استخدام الآليات الدولية القائمة للدفاع عن وحماية حقوق النساء والفتيات في المنطقة.

التحالفات والمنتديات المستضافة في "تضامن"

التحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية:

المحكمة الجنائية الدولية هي؛ منظمة دولية دائمة مقرها في لاهاي/ هولندا، تأسست سنة 2002 كأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وتكون قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

يأتي دور المحكمة القضائي في حال أبدت المحاكم الوطنية رغبتها بتدخل المحكمة أو في حال لم تكن الدول قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد هذه القضايا، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 تموز 2002، تاريخ دخول قانون روما حيز التنفيذ، حيث كان قد تم تبنيه في العام 1998، ويولي هذا القانون أهمية خاصة لحقوق الضحايا وضرورة حمايتهم من خلال توفير العدالة العقابية والتعويضية.

تُعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفات/ين والتمويل، تشرف عليها جمعية الدول الأطراف، التي تتكون من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة (110) دول حتى 21 تموز 2009.

وقد بلغ عدد عضوات وأعضاء التحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية (73) فردًا ومنظمة.

- الهدف الرئيس للتحالف الأردني:

 دعم المحكمة الجنائية الدولية،من خلال أهداف عدة تتمثل بما يأتي:

• التوعية وخلق نوع من الثقافة العامة حول المحكمة الجنائية الدولية على كافة الأصعدة "الدولية، والإقليمية، والمحلية".
• حث الدولة على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
• المساهمة الفعّالة في المؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية التي تُعقد حول المحكمة الجنائية الدولية.
• إيجاد قنوات اتصال بين التحالف والجهات الرسمية للتنسيق بخصوص المحكمة الجنائية الدولية.
• التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنية التي يتقاطع عملها مع المحكمة الجنائية الدولية مثل؛ المركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني.
• المساهمة وبالتنسيق مع المجلس القضائي ونقابة المحامين ببرامج التدريب للقاضيات/ القضاة والمحاميات/ين حول المحكمة الجناية الدولية وآليات عملها وكيفية الترافع أمامها.
• التنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لتخصيص مساحة زمنية معينة أو صفحة شهرية حول المحكمة الجنائية الدولية، ويتولى أعضاء التحالف تزويد وسائل الإعلام بالمادة الإخبارية أو الصحفية.
• تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين، خصوصًا التحالف الإقليمي والتحالف الدولي.
• تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني خصوصًا المعنية بحقوق الإنسان من أجل إنشاء شبكة في ما بينها بهدف دعم المحكمة.
• إيجاد قنوات اتصال مع المحكمة من أجل تزويدها بأية انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
• تعزيز العدالة الجنائية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وعدالة الانتصاف والمصلحة (أي عدالة ما بعد النزاعات المسلحة، خصوصًا في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وذلك بالتنسيق مع التحالف الإقليمي).
• نشر التوعية القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها الإنساني لتمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى حقوقها المنتهكة في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

التحالف الوطني الأردني للتنمية المستدامة لما بعد2015: 

بادرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى تشكيل تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني من أجل أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والذي تأسس بمشاركة (35) منظمة وجمعية ومركزًا إضافة إلى عدد من الناشطاتوالنشطاء الحقوقيين العاملات/ين في مجال التنمية وحقوق الإنسان.وبلغ عدد الأعضاء والعضوات (217)عضوة/ عضوًا وعدد أعضاء اللجنة التحضيرية (11) عضوة/ عضوًا.

التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308:

أسست جمعية معهد تضامن النساء الأردني التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إيمانًا منها بأن العمل التشاركي وتوحيد المطالب والجهود من شأنه أن يساهم في تحقيق مطالب الحملة بفعالية وتأثير حقيقيين، وقد ضم هذا التحالف في بداية إنشائه (55) منظمة ومؤسسة وهيئة محلية خلال العام 2015 ليصل العدد إلى (108) مؤسسات وجمعيات في نهاية العام 2016.

وقد قام أعضاء التحالف المدني الأردني لإلغاءالمادة 308 من قانون العقوبات الأردني بتنفيذ (16) ورشة عمل في مختلف محافظات المملكة شارك فيها ما يقارب (579) مشاركة ومشاركًا يمثلون مختلف الفئات والشرائح المجتمعية بمن فيهم؛الإعلام، رجال الدين، نشطاء حقوقيين، شيوخ عشائر، متصرفين، مؤسسات وجمعيات محلية، رجال شرطة، وبعض طالبات وطلاب الجامعات والمدارس وغيرهم من المهتمات والمهتمين.

وقد تضمنت الورش عرض المواد الفلمية التي كان لها تأثيرإيجابي على الفئات المستهدفة، وبخاصة في تحييد الهجوم المتوقع من بعض المشاركات والمشاركين الذين يؤيدون إلى حد ما بقاء هذه المادة،بالإضافةإلى توزيع عريضة للتوقيع على المطالبة بإلغاء المادة في نهاية كل ورشة، حيث بلغ عدد الموقعات والموقعين على العريضة (1024) شخصًا من مختلف المحافظات.

تحالف عين على النساء للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي:

تبنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني مشروع"عين"على النساء في الانتخابات للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي،ويعتبر هذا المشروع جزءًا من برنامج”تمكين النساء من أجل القيادة“الذي تموله منظمة هيفوس الهولندية، والذي يُعد برنامجًا طويل الأمد يستمر ما بين عامي(2016 -2020)، ويسعى إلى التأكيد على الفرص المتكافئة للمرأة الأردنية، وأن لديها المقدرة للمشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية، ومن أجل مشاركة نشطة ومؤثرة للمرأة الأردنية في الانتخابات. وقد جاء هذا المشروع استجابة للهدف الاستراتيجي الوارد في استراتيجية الجمعية والذي يركز على أهمية "تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات".

وقد تم تشكيل تحالف "عين" على النساء في الانتخابات النيابية 2016 والمكوّن من (69) مؤسسة مجتمع مدني وتحالفًا ومؤسسات نسوية ومجموعات شبابية، وذلك إيمانًا بضرورة الشراكة المجتمعية لنشر الوعي والمعرفة بالقانون والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق بالمرأة ومتطلبات النوع الاجتماعي، ورصد ومتابعة العملية الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي.وتم مراقبة يوم الانتخابات البرلمانية في (20 سبتمبر 2016) من منظور النوع الاجتماعي ولأول مرة في تاريخ الرقابة على الانتخابات في الأردن.

بينما بدأت تحضيرات برنامج عين على النساء في الانتخابات البلدية واللامركزية في 14/5/2017 إذ تم رسم الأسس الأولى للبرنامج للعمل عليها في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، وعلى أثر هذه الأسس تم عقد اجتماع مع أعضاء تحالف عين على النساء الذي بلغ عددهم (36) جمعية بتاريخ 23/5/2017لتجديد العضوية في الانتخابات وتوقيع مذكرة تفاهم وتسليم الوثائق المطلوبة (شهادة تسجيل الجمعيات وطبيعة عمل كل جمعية) لاعتمادهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وممارسة الرقابة بشكل قانوني.

وتم بعد ذلك تقديم طلب اعتماد تحالف عين على النساء كجهة رقابية محلية من منظور النوع الاجتماعي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب في 23/5/2017، وتم الرد من الهيئة المستقلة في 30/5/2017 باعتماد تحالف عين من قبل الهيئة المستقلة للانتخابوإعطاء الرقم السري لتسجيل المراقبات/ين على نظام الهيئة المستقلةللانتخاب.

وتمت المراقبة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017 من قبل مراقبات/ين تحالف عين على النساء في الانتخابات الذين بلغ عددهم (107) مراقبًا/ة على مراكز الاقتراع ضمن الدوائر المحددة للرقابة، وباشروا بأخذ مواقعهم ورفع الملاحظات بناء على نماذج المراقبة، بالإضافة إلى المخالفات والحوادث المهمة التي تم توثيقها ابتداء من فتح الصندوق وحتى إعلان النتائج الانتخابية، وتم تزويدها لغرفة عمليات عين على النساء في الانتخاباتالبلدية واللامركزية.

تحالف "نجود"/ التحالف الوطني للقضاء على ظاهرة تزويج الأطفال:

تم اقتراح هذا المشروع في جمعية معهد تضامن النساء الأردني للعمل على رفع وعي المجتمع المحلي حول حقوق الفتيات ومنها؛ الحق بالتعليم، والزواج والصحة، وحول مخاطر الزواج المبكر وآثارها على الفتيات وعائلاتهن والمجتمع.

وتبنت الجمعية هذا المشروع بدعم من (سيرجير) بهدف توعية المجتمعات المحلية خصوصًا الطلبة والآباء والرجال وقادة المجتمع المحلي بالآثار السلبية والخطيرة المترتبة على ظاهرة تزويج الأطفال وتشجيعهم على اتخاذ مبادرات فردية و/أو مؤسسية للحد من هذا الزواج والتي تستهدف الفتيات من الفئة العمرية (15 –17) سنة.

وقد أطلقت جمعية "تضامن" اسم "نجود" على مشروع وحملة القضاء على تزويج الأطفال وعلى التحالف الوطني للقضاء على ظاهرة تزويج الأطفال، وذلك نسبة إلى الطفلة اليمنية "نجود الأهدل" التي أصبحت رمزًا للتعبير عن إدانة ورفض الزواج القسري والزواج المبكر، فهي أنموذج حي للمعاناة التي تتعرض لها الطفلات نتيجة لذلك، كما أنها نموذج لرفض الظلم والتمسك بالعدل والإنصاف واحترام حقوق الأطفال، فقد أجبرت على ترك مدرستها في العاصمة صنعاء من السنة الثانية الابتدائية ليصار إلى تزويجها لرجل في الثلاثينيات من عمره كان يضربها ويعتدي عليها.

وتسعى جمعية "تضامن" أن تساهم من خلال هذا المشروع في الحد من حالات التزويج المبكر، وفي رفع حساسية المجتمع المدني تجاه هذه القضية المجتمعية الهامة، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي في الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الأطفال التي كفلتها التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وتنفذ الجمعية هذا المشروع من خلال التعاون والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم الحكومية والتابعة لوكالة الغوث الدولية/ الأونروا في محافظات الزرقاء وجرش والأغوار الجنوبية وهي مناطق تعاني من ارتفاع نسبة تزويج الأطفال والتي بلغ معدلها لعام 2015 (13.4%).