حملاتنا

1890
largeImg
  • حملة القضاء على تزويج الأطفال "نجود"

قامت جمعية "تضامن" بالعمل على تنفيذ مشروع الحد من تزويج الأطفال "نجود" على مرحلتين خلال الفترة (2016 - 2018) بدعم من مؤسسة سيرجير السويسرية. ويهدف المشروع إلى: الحد من تزويج الأطفال للفتيات ورفع حساسية المجتمع المدني تجاه هذه القضية المجتمعية الهامة، وحماية حقوق الفتيات التي كفلتها التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية بالتعليم والصحة من خلال تفعيل دور المدارس، وإنشاء نوادي حقوق الإنسان، والخروج بمبادرات طلابية حول تزويج الأطفال تستهدف المجتمع المحلي، وبناء قدرات العاملات/ين في مجال الإرشاد في المدارس، وتقديم الإرشاد الاجتماعي والقانوني لِفتيات متوقع تعرضهن لمشكلة تزويج الأطفال، بالإضافة إلى المساعدة المالية التي تضمن بقاءهن في المدارس والحيلولة دون زواجهن، ونشر المعرفة المباشرة والإلكترونية والإعلامية حول مخاطر التزويج المبكر.

واستهدف المشروع: النساء والفتيات والرجال والشابات والشباب والطالبات والطلاب في المجتمعات المحلية في خمس محافظات في الأردن، هي: جرش، الزرقاء، والأغوار الجنوبية/ الكرك، والعاصمة ومادبا.

وقد تم تنفيذ دورة التواصل مع مدربات/ين (دورة ToT) بتاريخ 26-27/11/2017 ضمن مشروع نجود للحد من تزويج الأطفال، حيث بلغ عدد المشاركات/ين من مختلف الفئات والجهات والطلبة والمرشدات/ين التربويين (27) مشاركة ومشاركًا من ضمنهم مشارك كفيف وهو مدرّب معتمد لدى جهات عدة وقادر على الوصول للفئات المطلوبة.

- عملت جمعية "تضامن" في إطار حملة نجود "للقضاء على تزويج الأطفال" على اختيار وتدريب فريق التدريب الميداني الذي سيقوم بتنفيذ ورشات التوعية لطالبات وطلاب المدارس المستهدفة والرجال والشباب والأمهات والأهالي والجمعيات المحلية، حيث قامت الجمعية بوضع مجموعة من المعايير المهنية والأخلاقية   التي يُشترط أن تتوافر لدى فريق التدريب ذكورًا وإناثًا لضمان الالتزام الفعلي برؤية الجمعية ورسالتها وبأهداف المشروع، حيث بلغ عددهن/م الكلي (26) فتاة وشابًا. وقد تم عقد الورشة خلال الفترة من 26-28/11/2017 ضمن حملة (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تحمل شعار (لن نترك أحدًا وراءنا) من خلال التركيز على حق الفتيات في التعليم وحمايتهن من تزويج الأطفال، وذلك لتسليط الضوء على هذه القضية العامة وتحويلها إلى قضية رأي عام، والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى ذات العلاقة مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

- قامت جمعية "تضامن" في إطار حملة نجود "للقضاء على تزويج الأطفال" بهدف نشر المعرفة ورفع الوعي بمخاطر تزويج الأطفال على الفتيات وتمهيدًا لتأسيس نوادي حقوق الإنسان المدرسية التي تقوم بتنفيذ مبادرات مجتمعية للحد من تزويج الأطفال وعن طريق فريق التوعية الميداني بعقد (16) ورشة توعوية في المدارس المستهدفة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2017، وقد بلغ عدد المشاركات والمشاركين (559) منهن/م (384) إناثًا و(175) ذكورًا. وقد تضمنت ورشات التوعية عددًا من المحاور ذات العلاقة بموضوع تزويج الأطفال، من أبرزها: تعريف تزويج الأطفال، سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية، أسباب تزويج الأطفال، الآثار السلبية المرتبطة بتزويج الأطفال، موقف الأسرة والمجتمع من تزويج الأطفال، الآليات والمقترحات للحد من تزويج الأطفال.

- قام مركز أم وصفي للتدريب التابع لجمعية "تضامن" بتنظيم نشاط شمل (28) طفلاً من الفئة العمرية (6- 14) سنة بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن ومتحف الأطفال، تم فيه تقديم عرض عن "أهمية العظام والمفاصل" بطريقة ترفيهية توعوية تعليمية. كما تم بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن أيضًا تنظيم زيارة شملت (22) طفلاً من الفئة العمرية (7- 12) سنة حول "كيفية اكتشاف التحرش الجنسي" ضمن مشروع بيت صغير لمؤسسة نهر الأردن، وذلك بتاريخ 21/12/2017.

- عقدت جمعية "تضامن" ورشة عمل متخصصة حول "حماية حقوق الأطفال بشكل عام والأطفال اللاجئين بشكل خاص في مواجهة العنف والإساءة والحرمان من الحقوق"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يتم الاحتفال به في 20/11 من كل عام، وضمن إطار حملة أل (16) يومًا الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 25/11 ولغاية 10/12 من كل عام، وذلك يوم الإثنين الموافق 20/11/2017 في حديقة شهداء عمان/ أمانة عمان الكبرى وبحضور (40) شخصًا من ممثلات/ي المجتمع المدني وموظفات/ي أمانة عمان الكبرى في قسم المرافق والخدمات الاجتماعية/ قسم الطفولة، وذلك لتسليط الضوء على ضرورة حماية حقوق الأطفال بشكل عام والأطفال اللاجئين خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الدول المحيطة، والتأكيد على أهمية رعاية هذه الفئة وتلبية احتياجاتها. وقد تضمنت الورشة الجلسات التالية: الواقع والوضع العام للأطفال اللاجئين في الأردن (أرقام وحقائق)، ودور أمانة عمان الكبرى في تقديم البرامج والخدمات للطفولة من خلال قسم المرافق والخدمات الاجتماعية، ودور المنظمات الدولية والمحلية في حماية حقوق الأطفال اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية. وقد خلصت الورشة إلى تقديم التوصيات التالية: تشريع قانون خاص شامل لجميع حقوق الأطفال، والاهتمام بالأطفال من خلال التنشئة الصالحة، وتنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية للأطفال تنمي من عقولهم وتحافظ على صحتهم السليمة.

- تم ضمن إطار برنامج "أمسيات تضامن الثقافية" للعامين 2017، 2018 تنظيم الفعاليات الآتية:

  • تم في إطار أمسيات البرنامج عرض مجموعة أفلام حول تزويج الأطفال (الزواج مش لعبة، تزويج الطفلات جريمة) بتاريخ 19/7/2017.
  • استضاف البرنامج ضمن أمسية "أثر العنف الترفيهي على اضطرابات السلوك لدى الأطفال والشباب" السيد رائد سمور بتاريخ 2/8/2017.
  • استضاف البرنامج ضمن أمسية ثقافية بعنوان "فن تربية الأبناء" وبتنظيم من لجنة شباب تضامن المدرّب عامر عيسى بتاريخ 20/9/2017.
  • استضاف البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للطفل ضمن أمسية بعنوان "العنف الترفيهي كشكل من أشكال العنف ضد الأطفال" الدكتورة رولا الحروب بتاريخ 22/11/2017.
  • عُرضت من خلال البرنامج مجموعة من الأفلام القصيرة حول "الزواج المبكر" بتاريخ 31/1/2018.
  • تم من خلال البرنامج وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8/3/2018 تنظيم فعالية حول "القضاء على تزويج الأطفال".
  • استضاف البرنامج المدرّب عامر عيسى ضمن أمسية بعنوان "التنمر وآليات الحد منه" بتاريخ 11/4/2018.
  • استضاف البرنامج الأستاذ رياض صبح والشاعر محمد أبو عواد "بمناسبة إطلاق اليوم الوطني لمحاربة تزويج الأطفال" ضمن أمسية بعنوان "محاربة تزويج الأطفال والطفلات" بتاريخ 18/4/2018.
  • استضاف البرنامج الأستاذ طارق الفقيه ضمن أمسية بعنوان "عمل الأطفال: الآثار والحلول" بتاريخ 25/4/2018.
  • حملة معًا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي"نجاة"

بادرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بتسليط الضوء على ما تنطوي عليه المادة 308 من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ومبادئ العدالة الجنائية ومسؤولية حماية ضحايا الجريمة وبمبادىء حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة تعود إلى سنة التأسيس عام 1998، حيث تبنت الجمعية ونظمت عدة مبادرات وعدد من الحملات بهذا الخصوص. وتنظر الجمعية باهتمام كبير وتقدير للجهود والأصوات والحملات والإجراءات الحكومية والوطنية وغير الحكومية التي طالبت بإلغاء هذه المادة ومنها بشكل خاص؛ دعوة سمو الأميرة بسمة رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لإلغائها في كلمتها في افتتاح حملة (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2014، وكذلك العدد الكبير من النتاجات التي تمثلت بالتغطيات والنقاشات والأعمال التي تم إنتاجها وتبنيها وبثها وكتابتها ونشرها من قبل الإعلاميات والإعلاميين وفنانات/ي الكاركاتير والكتاب والهيئات النسائية والمبادرات الطلابية في عدد من الجامعات والمجموعات الشبابية التي انضمت إلى هذا الجهد الوطني الكبير. 

- أشارت الجمعية إلى وثيقة المرأة الأردنية الصادرة في العام 2003 عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني وشركائها من منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية الموقعة على الوثيقة وإلى لوائح المطالب التي صدرت بعد ذلك تباعًا عن الجمعية وعن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئات النسائية والتي طالبت جميعها بإلغاء هذه المادة وبإدخال تعديلات على قانون العقوبات الأردني.

حملة "نجاة" للمطالبة بإلغاء نص المادة 308:

- نفذت الجمعية خلال الأعوام (2014 - 2017) حملة مناصرة وكسب تأييد للمطالبة بإلغاء نص المادة 308 أطلقت عليها اسم "نجاة" من أجل حماية الناجيات من الجرائم الجنسية ومنع الجناة من الإفلات من العقاب. وتأتي هذه الحملة تفعيلاً لجهود الجمعية المتعلقة بمراقبة السياسات والقوانين الخاصة بحماية المرأة وتطبيقاتها ورصد الثغرات القانونية والعمل على وضع مقترحات لتعديلها وبناء شراكات وعلاقات فعّالة مع صناع القرار والمؤثرين في المجتمع المحلي لكسب التأييد لحقوق المرأة، وقد شملت هذه الحملة كافة محافظات المملكة .

- بدأت الإجراءات التحضيرية والاستعدادات للحملة خلال العام (2014 - 2015) حيث أعدت الجمعية  دراسة بحثية حول "الجرائم الجنسية ضد النساء والفتيات في قانون العقوبات الأردني، وعلى وجه الخصوص الجرائم المشمولة بالمادة (308) وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء"، وتعتبر هذه الدراسة وثيقة مرجعية في موضوع الجرائم الجنسية ضد النساء في قانون العقوبات الأردني وتلبي مطلبًا في غاية الأهمية كونها تسلط الضوء على قضية حقوقية إنسانية تشريعية في غاية الأهمية حازت على اهتمام العديد من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والنشطاء في السنوات الأخيرة، كما تعتبر هذه الدراسة فريدة من نوعها لأنها تبحث في هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الحساسة، خاصة وأن هنالك نقصًا في الأرقام والمعلومات الموثقة والدقيقة التي تبين حجم تطبيقات المادة 308 في المحاكم الأردنية وبخاصة محكمة الجنايات الكبرى.

- بناء على نتائج الدراسة البحثية؛ أصدرت الجمعية ورقة موقف بخصوص المطالبة بإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات تتضمن الأسباب الموجبة للإلغاء ونصوص قانونية بديلة ليس فقط في قانون العقوبات بل أيضا في القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل: قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتعتبر الجمعية من خلال إصدار هذه الورقة الجهة الوحيدة التي طالبت بالإلغاء وقدمت البدائل في حين أن توجهات المؤسسات الأخرى تدور بين الإلغاء فقط، والإبقاء فقط، أو التعديل دون طرح البدائل القانونية وهذا يجعل مبادرة الجمعية ومطالبها أكثر جدية وموضوعية من مجرد أحاديث ونقاشات.

- سعت الجمعية من خلال حملتها الى تحقيق أثر مستقبلي في مجال الحد من أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات المحلية وذلك من خلال تقديم مقترح تعديل و/أو الغاء للمادة 308 من قانون العقوبات من خلال تقديم عدد من النصوص القانونية والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن على المستويين الوطني والدولي، كما عملت على عدة مستويات في تنفيذ الحملة حيث ركز المستوى الأول على القاعدة الشعبية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة فأسست التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إيمانًا منها بأن العمل التشاركي وتوحيد المطالب والجهود من شأنه أن يساهم في تحقيق مطالب الحملة بفعالية وتأثير حقيقيين، وقد ضم هذا التحالف في بداية إنشائه (55) منظمة ومؤسسة وهيئة محلية خلال العام 2015 ليصل إلى (110) جمعية ومؤسسة في نهاية العام 2016، وقد قام أعضاء التحالف بتنفيذ عشرات الأنشطة في محافظاتهم استهدفت صناع القرار وقادة المجتمعات المحلية والشبابية والجمعيات والهيئات واللجان المختلفة (حملة التوعية المجتمعية)، أما المستوى الثاني فقد ركز على الإعلام بقطاعاته المختلفة من حيث رفع حساسية العاملات والعاملين بهذا القطاع تجاه قضايا النساء والعنف والتمييز الذي يتعرضن له وتحديدًا تطبيقات نص المادة 308، بالإضافة إلى نشر التوعية بالآثار السلبية المترتبة على تطبيقات هذه المادة من خلال نشر رسائل إعلامية في مختلف وسائل الإعلام (الحملة الإعلامية)، أما المستوى الثالث فقد ركز على صناع القرار من أعيان ونواب ورئاسة وزراء وديوان تشريع من خلال لقاءات تهدف إلى استقطابهم لصالح تبني مطالب الحماية بإلغاء نص المادة 308 والتعديلات القانونية الأخيرة التي تضمنتها ورقة الموقف.

تتويج حملة "نجاة":

بعد مرور 3 سنوات من العمل الدؤوب تمكنت جمعية تضامن من تحقيق مطالبها المتعلقة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات حيث وافق مجلس النواب الأردني بتاريخ 1/8/2017 وفي جلسته الصباحية على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءً تامًا ضمن مشروع معدّل للقانون، ما ساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحق النساء والفتيات.

وقد رحبت جمعية "تضامن" كما رحب التحالف المدني الأردني بإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس النواب، واعتبرته انتصارًا لسيادة القانون وإنهاءً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب ما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني، حيث سيفسح القرار المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام.

الملخص التنفيذي للتقرير التقييمي لـتجربة المادة 308:

- عملت جمعية "تضامن" في ضوء إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني على إعداد تقرير تقييمي لـتجربة المادة 308 في نهاية العام 2017؛ ويتناول هذا التقرير تجربة جمعية معهد تضامن النساء الأردني في العمل نحو تحقيق هدف الإلغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات الأردني، انطلاقًا من الأسس التي تستند إليها الجمعية ممثلة في نظامها الداخلي، مروراً بأهدافها العامة واستراتيجيتها والبرامج والمشاريع التي تنفذها، والموقف الذي تتبناه الجمعية على الدوام والمتمثل بالسعي إلى مناهضة جميع الممارسات التمييزية التي تكرس دونية النساء وتقلل من شأنهن، والعمل على تغيير الصور النمطية المجتمعية الخاصة بالنساء من خلال برامج التمكين وحملات كسب التأييد وبناء القدرات ورفع الوعي لجميع الفئات المجتمعية.

ويستعرض التقرير أبرز الحملات والمبادرات التي عملت الجمعية على تنفيذها والمتعلقة بموضوع الإلغاء التام للمادة موضوع التقرير، باعتبار حملة المطالبة بالإلغاء التام لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت لتلحق بحملات عديدة تتعلق بموضوع الإصلاح التشريعي ومناهضة العنف والتمييز ضد المراة، مثل؛ وثيقة المرأة الأردنية، حملة الشارة البيضاء، حملة قانون الحماية من العنف الأسري ومشروع "نجاة" – معًا من أجل ملاحقة الجناة وحماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي.

ويسلط التقرير الضوء على الحملة المكثفة لمشروع نجاة التي تم من خلالها المطالبة بالإلغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات الأردني ابتداءً من بناء التحالف والتدريبات التي تمت ضمن الحملة وما صدر عن الجمعية من ملصقات ومطبوعات ومنشورات تختص بمطالب الحملة، مرورًا بورقة الموقف الصادرة عن الجمعية والدراسة البحثية التي نفذتها الجمعية حول الجرائم الجنسية ضد النساء التي تشملها المادة 308، إذ تم الاستناد في جميع الخطوات اللاحقة على الحقائق والأرقام والإحصائيات التي نتجت عن هذه الدراسة، كما تم من خلال الدراسة نشر البيانات الصحفية واستخدام النتائج الإحصائية كدليل وبرهان ضمن المقابلات المختلفة التي أجراها فريق العمل. بالإضافة إلى إبراز جهود أخرى تم العمل عليها ضمن الحملة المكثفة مثل جمع التواقيع وزيارات فريق العمل إلى مجلس الأمة، وحضور الجلسات البرلمانية، والعمل كقوة ضاغطة جنبًا إلى جنب مع التحالف المدني الذي يمثل جميع محافظات المملكة ضمن خطة عمل ممنهجة متمثلة في الإيمان بهدف الوصول إلى المطلب الأساسي للحملة والمتمثل في الإلغاء التام للمادة 308.

- لقد أبرز التقرير أهم المعقيات المتعلقة بموضوع الإصلاح التشريعي التي تعامل معها فريق العمل ضمن هذه الحملة؛ مثل: العقلية الذكورية التي تمثلت في الأشخاص الذين يخافون التغيير رجالاً ونساءً والذين يحرصون على الاهتمامات الشخصية والمصالح، وعدم ملاءمة بعض التشريعات ذات الصلة والمتمثلة في وجود المواد القانونية والتعليمات الصادرة عنها والتي تنطوي في بعض جزئياتها على ما تنطوي عليه المادة 308 من استغلال وظلم للنساء والفتيات، وضعف الموارد المالية والموارد البشرية المتخصصة والمتمثلة في قلة الخبرة والمهارة المطلوبة للتعامل مع الحالات التي تمت ممارسة اعتداءات جنسية بحقهم، وعدم وجود دعم مادي كافٍ لتطوير آليات العمل على مستوى متقدم أكثر لتغطية نفقات توفير مأوى لضحايا اعتداءات الجرائم الجنسية، وعدم وجود أدبيات سابقة والتي واجهت فريق العمل وذلك لعدم  تطرق الأدبيات من دراسات وأوراق بحثية ومراجعات إلى موضوع المادة 308 بشكل كميّ ونوعي، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة لضحايا الاعتداءات الجنسية والذي تجسد في نظرة القانون إلى أن إنصاف الفتاة الضحية يكون من خلال معاقبة الجاني فقط، متجاهلين بذلك التمكين النفسي والصحي الذي لابد وأن تخضع له هذه الفتاة ضمن برامج متخصصة في إعادة التأهيل وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.

- كما أبرز التقرير أهم عوامل النجاح التي ساهمت في تحقيق الهدف من هذه الحملة والمتمثل في الوصول إلى الإلغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات، مثل؛ الاستناد في موقف الإلغاء التام إلى معرفة مدعمة بحقائق وأرقام من خلال دراسة بحثية شاملة، حيث يمكن اعتبار هذه الحملة أول حملة تتم على مستوى المملكة تعمل على مستوى الاصلاح التشريعي ورفع الوعي معًا، وتعتبر الدراسة واحدًا من أهم عوامل النجاح التي ساعدت في معرفة نقطة الانطلاق والثغرات ونقاط القوة التي من الممكن استثمارها لصالح تحقيق غاية الحملة المتمثلة في الالغاء التام للمادة، بالإضافة إلى عامل وجود الخبرة والكفاءة المؤسسية التي تؤمن بقضية إنصاف المراة وإحقاق العدالة لها والذي من شأنه أن يساهم في إنجاح أي حملة يتم العمل عليها، كما مارس عامل الاستخدام الأمثل للإعلام بكافة وسائله دورًا كبيرًا في نجاح هذه الحملة وتحقيق هدفها، حيث أن عمل فريق الحملة كان على محاور عدة يذكرها التقرير بتفصيلاتها، ويعتبر عامل إشراك المجتمع المحلي واحدًا من أهم عوامل نجاح هذه الحملة، حيث دمجت الجمعية جميع المناصرات/ين والداعمات/ين للقضية وكانت المنسق بينهم بهدف أن تضمن تنسيق وتنظيم العمل والجهد واستثمار الطاقات المجتمعية والتحفيز على الاستمرارية ومضاعفة الجهود، ما انعكس بدوره على العمل خلال فترة تنفيذ الحملة وتحقيق الإنجاز الذي كان الجميع يطمح له والمتمثل في الإلغاء التام للمادة، يضاف إلى ذلك عامل استثمار اللحظة مع صناع القرار والاستمرارية في العمل بالرغم من الضغوطات العديدة التي واجهت فريق العمل والذي تعامل معها بإيجابية وصبر لتحقيق الوصول إلى مطلب الإلغاء التام.

- وفي ما يتعلق بجهود الجمعية بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، فبالإضافة إلى إعداد هذا التقرير التقييمي لـتجربة المادة 308، تم عقد ندوة متخصصة بعنوان ماذا بعد إلغاء المادة 308 لمعرفة الاحتياجات التوعوية والتدريبية والخدمات اللازمة في ضوء إلغائها، واستمرارية العمل في تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والتدخلات الأسرية والإدارة اللازمة لمساعدة الحالات ضحايا العنف الجنسي، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تُعنى بنشر الوعي بالتعديلات القانونية والقضايا الاجتماعية ذات العلاقة بالجرائم الجنسية ضد النساء والفتيات، ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة من خلال الضغط لإجراء تعديلات تشريعية إضافية على مواضيع ذات علاقة كالإجهاض واثبات النسب والزواج المبكر.

  • حملة الحق في الجنسية "نعمة"

منح المرأة الأردنية جنسيتها لأبنائها": المطالبة بتعديل قانون الجنسية الأردني بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء في إعطاء الجنسية لأبنائهم.

  • حملة الدفاع عن حقوق كبار وكبيرات السن "بثينة"

دمج كبيرات وكبار السن:

نظرًا للتغير الطارئ على التركيبة السكانية في العالم خلال العقود الأخيرة والذي يظهر في زيادة ملحوظة في أعداد كبار السن وكبيرات السن وهو ما ينطبق على الأردن أيضًا، فإن الأمر يستدعي ضرورة توفير ضمانات قانونية واجتماعية تحمي حقوق هذه الفئة، وتكفل عدم تعرضهم للعنف والإساءة والاستغلال والتهميش وتساعدهم على التكيف مع هذه المرحلة العمرية الحساسة. وحيث يصادف الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الذي تم الإعلان عنه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (127/66) تاريخ 19 كانون الأول من العام 2011، وذلك للتوعية بأضرار وآثار الإساءة لكبار السن من كلا الجنسين وخاصة ما تتعرض له النساء من سوء معاملة وإهمال، لذلك ارتأت جمعية معهد تضامن النساء الأردني عقد ندوة متخصصة حول "حقوق كبار وكبيرات السن في الأردن" يوم الأربعاء الموافق 14/6/2017 في مقر الجمعية، وشارك في هذه الندوة عدد من كبار السن ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وممثلات/ين عن جهات حكومية ومتحدثات/ين من أصحاب الخبرة وذوي الاختصاص الممثلات/ين عن الجهات المختصة في الموضوع. ويأتي هذا النشاط ضمن حملةAge Demands Action – ADA العالمية التي تضم (43) شريكًا آخر في (35) دولة حول العالم، لتسليط الضوء على التجارب المختلفة المتعلقة بالإساءة التي يتعرض لها كبار وكبيرات السن في مجتمعاتهم ومنازلهم وحياتهم اليومية.

وقد تم تقديم المداخلات التالية في الندوة:

  • مقدمة حول واقع كبار السن في الأردن/ جمعية "تضامن". 
  • أرقام وإحصائيات حول التأمينات الاجتماعية لكبار وكبيرات السن – المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  • الخدمات المقدمة لكبار وكبيرات السن/ وزارة التنمية الاجتماعية.
  • التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بكبار السن وتحديثها – المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
  • كبار السن في الأردن – أرقام وإحصائيات ديموغرافية حسب المنطقة والجنس – المجلس الأعلى للسكان.  
  • الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن – جمعية الأسرة البيضاء.

توصيات ونتائج الندوة:

  • إعلان التحالف الأردني لحقوق كبار وكبيرات السن في الأردن من أجل شيخوخة آمنة فاعلة منتجة، تسودها المساواة بين الجنسين، وخالية من التمييز والعنف والإيذاء والأهمال. والذي انضم إليه مجموعة من دور الرعاية لكبار السن وممثلات/ين عن جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني.
  • إنشاء صندوق معونة لكبار السن في الأردن الذين هم بحاجة لدعم مادي يراعي متطلبات الحياة الكريمة.
  • إصدار تعليمات تخدم كبار السن وتراعي حالتهم الصحية كوجود أولوية لهم في المراجعات الحكومية أو العلاجية.
  • تعديل قانون التقاعد المبكر وزيادة الراتب التقاعدي.
  • تم إطلاق التحالف الأردني لحقوق كبار السن في اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، وإصدار بيان حول هذه الخطوة المهمة، حيث استجابت الجمعية للتوصيات المنبثقة عن الندوة ضمن هذا الإطار، فأصدرت بيانًا تم تعميمه على مختلف الوسائل الإعلامية يوم الخميس الموافق 15/6/2017.

- وحرصًا من جمعية "تضامن" على دمج فئة كبار السن في برامجها وأنشطتها، وكمثال؛ عُقدت "احتفالية كبار السن" يوم الخميس الموافق 5/10/2017 في حديقة الألفية – الجاردنز برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية/ معالي السيدة هالة لطوف بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن تحت عنوان "كبار السن ثروة وطنية وطاقات تنموية" بحضور (120) ممثلاً/ة عن كبار السن وهيئات المجتمع المدني، فقد شمل الحضور: مؤسسات مجتمع مدني ذات علاقة، وأعضاء في التحالف المدني الأردني لكبار السن، ومستفيدي دور رعاية كبار السن على مستوى المملكة، وممثلات/ين عن أمانة عمان الكبرى/ دائرة كبار السن، وأصحاب دور رعاية كبار سن في الأردن.

وتم في الاحتفالية عرض الأرقام والحقائق والجهود الوطنية التي تهتم بهذه الفئة، والجهود المبذولة نحو اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ومن ثم عرضت المهندسة نانسي أبو حيانة الجهود والأنشطة التي تنفذها أمانة عمان الكبرى لفئة كبار السن والنوادي الخاصة بهم للترفيه عنهم. ثم عرضت كل من السيدة هيفاء البشير والسيدة هالة حماد تجربتهن في الحياة وإنجازاتهن، وتعرضن لأهمية إشراك كبار السن في العمل والاستفادة من خبراتهم والأخذ بنصائحهم كونهم أصحاب حكمة ومعرفة يجب الاستفادة منها. وأخيرًا تم عرض التحديات التي يتعرض لها كبار السن من قبل شاهدين من نادي كبار السن الخاص بأمانة عمان كانشغال الأبناء والأحفاد بحياتهم الخاصة، ما يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والوحدة.

ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الحضور: 

  • عمل أنشطة ترفيهية تلائم كبار السن.
  • الاستفادة من الخبرات والمعرفة التي يمتاز بها كبار السن.
  • رفع سن التقاعد في الوظائف المختلفة.
  • حملة مساحات آمنة للمراهقات "سلوى"
  • منتدى القياديات اليافعات "سلوى"

هو أحد أهم مخرجات سلسلة مؤتمرات القياديات اليافعات والذي يضم 50 فتاة قيادية يافعة ممن شاركن في مؤتمرات القياديات اليافعات وأثبتن جدارتهن في الحوار البناّاء والنقاش المثمر، وتميزّن بتقديم عدد من المبادرات الإبداعية التي تعبر عن طموحات واحلام تلك الفتيات بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههن وتقديم مقترحات واقعية لمواجهة تلك التحديات.

أترك تعليقاًpen