مدخل[1]

يؤدي التعسر المالي الذي تتعرض له النساء الى مشكلات على مستوى الأبناء وعلى مستوى الأسرة ويؤثر على الوضع الاقتصادي، وله علاقة بالفقر وانقطاع الموارد وغيرها من الآفات التي من الممكن ان تتعرض لها المرأة حينما تعجز عن سداد الدين وحينما يترتب عن هذا العجز ملاحقة قانونية.

تأتي هذه المائدة المستديرة في اطار برنامج اسمه سنابل، وهو برنامج للتمكين الاقتصادي للنساء من خلال وحدة التمكين الاقتصادي في الجمعية، ويهدف هذا المشروع الى حماية وتعزيز وتمكين النساء اقتصاديا من خلال معالجة قضايا العنف الذي يتعرضن له ومن استغلال وكل مظاهر التعدي على الحقوق.

وتم اختيار هذا الموضوع لان هناك نسبة كبيرة من النساء اللواتي حلمن ان يمتلكن مشاريع صغيرة ولكن بعضهن جرى اقراضهن من مؤسسات تحت اسم التمكين الاقتصادي، ولكن في نهاية الامر تحولن لنساء مدينات غارمات غير قادرات على سداد الديون وتم التنفيذ على العديد منهن، والتنفيذ يعني الملاحقة القضائية والقانونية والتي يترتب عليها في حال العجز عن السداد حبس المدين، وللاسف نحن في تضامن وثقنا بعض الحالات المأساوية التي قفزت من النافذة واودت بحياتها خوفا من الحبس لأن المحضر جاء الى المنزل وكان عليها طلب تنفيذ، فقفزت من النافذة وتوفيت. وهناك نساء عديدات اما تطلقن او تفككت الاسرة او خضعن لتجارب قاسية اثناء تواجدهن بالتوقيف بسبب العجز عن دفع الدين بعضهن كن عاملات وانقطعن عن العمل، بسبب ان طلب العمل اعلى بكثير من الفرص المتاحة فأي تغيب او انقطاع عن العمل يؤدي الى خسارة فرصة العمل، او اذا كان مشروع صغير وتوقف هذا المشروع تماماً عن الاستمرار.

هنالك مشاكل على رأسها انه دينياً يجب دعم هذه الفئة من النساء، ولكن ايضا قانونياً يجب الا يحبس هذا الشخص لانه عجز عن السداد لدين تعاقدي، وهذا نص واحد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الاردن ونشر في الجريدة الرسمية فأصبح ملزما، ويجب ان نعيد النظر في الاحكام التي تسمح بموجب قانون التنفيذ بحبس الاشخاص بسبب العجز عن الوفاء بالدين التعاقدي.

إن الفوائد التي تدفعها النساء المدينات لمؤسسات الاقراض احيانا تفوق بكثير الفوائد المسموح بها بموجب قانون البنك المركزي، فهذه الفوائد مبالغ بها وستودي بالتأكيد بأي نسبة من الربح. فاذا كان مشروع هذه المرأة سينشأ عنه ربح معين عندما تكون الفوائد 18 او 20 بالمئة وهي فوائد مركبة، فهذا المشروع لن يربح هذه النسبة وبالتالي هو محكوم عليه بالفشل منذ بدايته. ولذلك كان لا بد من طرح الموضوع من كل جوانبه، وقد يقول البعض ماذا عن حقوق "الدائنين" اذا ألغينا حبس المدين؟ فكيف يحصل الدائن على حقه؟ ونحن نقول ان الدين يجب ان يبنى على علاقات قائمة على الثقة، طبعاً اذا كان هناك احتيال كشك من غير رصيد هذا امر اخر وهو قضية جزائية، والقاتون يعاقب على الاحتيال ويجب تطبيق العقوبات عليه. لذلك لا بد من التفريق بين الامرين ومن اعادة الاعتبار للاوراق المالية، وهنالك كثير من التجار والمتعاقدين يعملون بأوراق شكلية من شيكات مؤجلة وكمبيالات وسندات امانة، وكثير من الاحيان يتم التوقيع عليها وخاصة من قبل النساء من غير الاحاطة العلمية بمعنى ان تكفل شخص أو اعطاء كفالة لشخص او تفويضه او التوقيع على كمبيالة او اي ورقة ماليه.

---

[1] معالي أسمى خضر – الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني