شروط مرجعية

مستشار/ة متابعة وتقييم  (M&E)

عنوان البرنامج: "معا في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ما بعد جائحة كوفيد – 19 في الأردن" بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة 

مقدمة:

تتمثل مهمة جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  في القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، المساواة في الوصول إلى العدالة والتعليم وفرص العمل والمشاركة المتساوية في الحوار الاجتماعي والسياسي للنساء والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة الأخرى، وضمان احترام حقوق المرأة في الخطط والبرامج والاستراتيجيات وعمليات الإصلاح الوطنية.

"تضامن" هي مؤسسة نسوية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وحمايتها ودعم مشاركتهن الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعامة. تتبنى تضامن أيضًا نهجًا قائمًا على الحقوق لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وتزود الناجيات من العنف بالدعم الاجتماعي والقانوني والاقتصادي، وتبني قدراتهن على كسر دائرة العنف. كما أنها تعمل مع صناع القرار وتبني قدرتهم على أداء واجباتهم، لا سيما في تبني سياسات وأنظمة تراعي الفوارق بين الجنسين.

منذ انتشار وباء كوفيد -19 ، لاحظت تضامن أن حجم العنف ضد النساء والفتيات (VAWG) قد زاد بشكل كبير في الأردن. وفقًا لدائرة حماية الأسرة في الامن العام الاردني، ارتفع العنف ضد المرأة والفتيات في عام 2020 بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2019، وأن ما يقارب 19٪ فقط من الناجيات من العنف الأسري أبلغن عن تعرضهن للعنف. في أعقاب جائحة كوفيد-19، استمر العنف ضد النساء والفتيات في الازدياد بسبب عوامل مختلفة، ولكن في الغالب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد في فترة ما بعد الوباء. لاحظت تضامن، والمنظمات النسائية الاخرى، أنه لم تكن كل الناجيات من العنف قادرات على الإبلاغ عن العنف، لأن نافذة القيام بذلك، إما عبر الهاتف أو الإنترنت، غير متاحة في بعض الأحيان للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

تعتقد تضامن أن العنف ضد النساء والفتيات قد ازداد منذ اندلاع وباء Covid-19 بسبب بعض الفجوات الحرجة بما في ذلك نقص القدرات بين المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء وعدم قدرة هذه المنظمات على تقديم خدمة ومساعدة مباشرة للناجيات من العنف وعدم قدرة هذه المنظمات على التأثير في المجتمعات المحلية وخاصة الرجال والفتيان . تفتقر المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء إلى القدرة على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتقديم الخدمات عبر الإنترنت للناجيات، كما أنها تفتقر إلى قدرات التنسيق وتفتقر إلى الفهم الجيد لكيفية عمل نظام الإحالة الوطني. تشمل الفجوات الحرجة الأخرى نقص المعرفة بين الناجيات في المجتمعات الريفية والمهمشة حول كيفية الإبلاغ عن العنف بسبب نقص المهارات لاستخدام الأدوات الرقمية مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة والمنصات الإلكترونية. كما أظهر الوباء أن نظام الإحالة الرسمي والمؤسسات الحكومية غير فعالة في تلبية احتياجات النساء المعرضات للعنف. يعتقد بعض مقدمي الخدمات الرسميين والعاملين في المؤسسات الرسمية أن موضوع العنف الأسري شأن عائلي، ويفضلون عدم التدخل في مثل هذه الإشكاليات. هناك فجوة حرجة أخرى تتمثل في عدم وجود محتوى إعلامي فعال يروج لمعايير ومصطلحات المساواة بين الجنسين، وفي العديد من الحوادث ، لا تزيد وسائل الإعلام الوطنية الوعي حول الوباء وتأثيراته المباشرة على حياة النساء والفتيات. تشمل الثغرات أيضًا نقص البيانات الدقيقة حول العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، وهناك غياب تام لحملات المناصرة الفعالة المبنية على الادلة التي تزيد  من الوعي والتأثير على المسؤولين للتصدي للعنف، واعتماد وتنفيذ السياسات وخطط العمل واللوائح لمنع العنف.

ضمن هذا السياق، بدأت تضامن، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة، تنفيذ برنامج مدته 3 سنوات يهدف إلى الاستجابة لزيادة العنف ضد النساء والفتيات في أعقاب جائحة Covid-19. الهدف العام من هذا البرنامج هو توفير حماية أفضل للنساء والفتيات اللواتي يعشن في محافظات عمان والبلقاء وعجلون والرمثا ومادبا واللواتي يتعرضن لخطر العنف المتزايد وتحديداً العنف الأسري، واخراجهن من دائرة العنف مع نهاية عام 2025. 

من المتوقع أن يحقق المشروع أربع نتائج رئيسية:

1. بحلول نهاية عام 2025، تكون المؤسسات النسوية المستهدفة والعاملة على خطوط المواجهة الأمامية في عمان ، والبلقاء ، وعجلون ، والرمثا ، ومادبا قادرة على سد الثغرات في الخدمات الأساسية وبرامج الوقاية.

2. حلول نهاية عام 2025، يكون مقدمي الخدمات في عمان والبلقاء وعجلون والرمثا ومادبا قادرين على تقديم خدمات شاملة وفي الوقت المناسب للناجيات من العنف. 

3. بحلول نهاية عام 2025، يكون دعم الرجال والفتيان وقادة المجتمع لمعايير المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة والفتيات قد تحسن. 

4. بحلول نهاية عام 2025، يكون المشروع قد ساهم في تعزيز تنفيذ القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة، وساهم ايضاً في مناقشة السياسات الوطنية المتعلقة بالمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمراة مع صانعي السياسات لتكون أكثر مراعية للنوع الاجتماعي. 

الهدف من تعيين مستشار/ة متابعة وتقييم: 

الهدف من تقديم خدمات استشارية للمتابعة والتقييم هو التأكد من أن التقدم المحرز في البرنامج ونتائجه يتم رصدها والإبلاغ عنها وتقييمها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وقائمة على النتائج. لهذا الغرض، سيعمل مستشار/ة الرصد والتقييم بالتنسيق مع مدير البرنامج وموظفي البرنامج بما يتماشى مع سياسات الرصد والتقييم الحالية والمبادئ التوجيهية والأدوات التي تستخدمها تضامن، واتباع القواعد واللوائح الخاصة بالصندوق الاستئماني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 

وصف المسؤوليات / النتائج المتوقعة:

مجال العمل:

ترحب تضامن بالطلبات المقدمة من المستشارين المؤهلين لتقديم الدعم الفني في جميع الأنشطة المتعلقة بالمتابعة والتقييم للبرنامج المذكور أعلاه. من المتوقع أن يقوم مستشار/ة المتابعة والتقييم بوضع إطار عمل للمتابعة والتقييم وإرشادات للبرنامج. سيكون المستشار/ة مسؤول/ة أيضًا عن ضمان التنفيذ المناسب لأنشطة المتابعة والتقييم من قبل تضامن وشركائها من المنظمات المجتمعية النسوية المنفذة طوال الإطار الزمني للبرنامج. علاوة على ذلك، سيُطلب من مستشار/ة المتابعة والتقييم تقديم الدعم الفني المستمر وضمان الجودة لضمان تنفيذ أنشطة المتابعة والتقييم وإعداد التقارير بفعالية وكفاءة بطريقة متناغمة.

سيقوم مستشار/ة المتابعة والتقييم بتنفيذ الأنشطة التالية:

1. إنشاء إطار متعدد السنوات للمتابعة والتقييم لبرنامج "متحدون لمنع العنف ضد النساء والفتيات في الأردن في أعقاب جائحة كوفيد -19"

• صياغة المخرجات الرئيسية والمؤشرات لمجموعات أنشطة البرنامج، بناءً على وصف البرنامج وبالتشاور مع تضامن والشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

• تحديد خطوط الأساس والمعايير والمخاطر والافتراضات ذات الصلة التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

• تحديد أدوات التتبع وجمع البيانات وكذلك الترددات الخاصة بجمع البيانات وإنشاء الأطر الزمنية بناءً على خطط العمل التي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع مديرة البرنامج وموظفي البرنامج.

• وضع إطار للمتابعة والتقييم والمبادئ التوجيهية المرتبطة به لنشرها بين فريق البرنامج. سيتم إعداد المبادئ التوجيهية على شكل دليل تشغيلي وستتضمن مبادئ المتابعة والتقييم؛ الإجراءات والنماذج الخاصة بجمع البيانات والإبلاغ عن الأهداف ومؤشرات النتائج؛ والأدوار والمسؤوليات للإبلاغ عن النتائج المحققة، بما في ذلك الصياغة والمحتوى والترددات ومصدر (مصادر) البيانات.

1. رصد التقدم والنتائج والإبلاغ عنها:

• تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو المخرجات المتفق عليها لجميع مجموعات الأنشطة بحيث تتماشى مع إطار متابعة البرنامج.

• تقديم الدعم في إعداد التقارير المرحلية ربع السنوية الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للمرأة ووضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها إلى الجهة المانحة في الوقت المناسب. يجب أن توضح التقارير ربع السنوية التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف ونتائج البرنامج. كما سيتم استخدامها لتقديم تحديثات ومتابعة مع تضامن والشركاء المحليين.

• تقديم ملخص حول التقدم المحرز في الوقت المناسب وبطريقة سهلة الاستخدام من خلال التنسيق المتفق عليه مثل مذكرات الإحاطة أو المواد الأساسية أو غيرها التي تم تحديدها بشكل مشترك مع تضامن في بداية البرنامج.

• تحديد المخاطر أو التحديات المحتملة الناشئة عن معلومات المتابعة لفريق إدارة تضامن والشركاء المعنيين عند الحاجة.

• تحديد تفاصيل التقارير المطلوبة والإبلاغ عنها (التوقيت والشكل والمحتوى وما إلى ذلك) وتقديم اقتراحات لطرق تحسين تتبع النتائج.

1. تقديم دعم المتابعة والتقييم لموظفي تضامن والشركاء المنفذين في المجتمع المحلي: 

• توفير المتابعة والتوجيه الفني بشأن الإدارة القائمة على النتائج (RBM) والمتابعة والتقييم إلى تضامن والشركاء المنفذين من المنظمات المجتمعية.

• تقديم الدعم اللازم لجمع البيانات وتفسير النتائج.

• ضمان اتساق وفعالية أنشطة المراقبة من قبل موظفي تضامن.

• تطوير وتحديث وضمان الاستخدام الفعال لوثائق التوجيه ذات الصلة بالمتابعة والتقييم من قبل تضامن والشركاء المحليين. 

• تقديم الدعم والتوجيه بشأن أدوات الرصد والنماذج والنهج إلى تضامن والشركاء في المجتمعات المحلية، والتي تتماشى مع سياسات تضامن بشأن المتابعة والأدوات والنماذج الحالية واتباع الأدوار والمبادئ التوجيهية للصندوق الاستئماني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

• دعم موظفي تضامن في التطبيق الفعال للنتائج وإطار المراقبة. ويشمل ذلك تقديم الدعم لاختيار المخرجات والمؤشرات وأدوات جمع البيانات.

• تسهيل الدعم الفني إذا لزم الأمر، مثل التدريبات وورش العمل والوصول إلى الموارد (حيثما أمكن ذلك).

• التأكد من تطوير عملية التعلم المستمر وتوثيقها من خلال التدريبات الدورية للمتابعة والتقييم الموجهة نحو النتائج.

• إجراء زيارات ميدانية مراقبة منتظمة للتأكد من قيام شركاء المجتمع المحلي بتنفيذ أنشطة المشروع كما هو مخطط لها.

• التأكد من أن المؤشرات التي تم تطويرها مناسبة للمتابعة وتراعي الفوارق بين الجنسين وأن مراقبة الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج حساسة للنوع الاجتماعي. 

• كتابة التقارير السردية الشهرية/الربعية والنهائية للبرنامج وفقًا لقواعد الصندوق الاستئماني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

• المساهمة في تنسيق وتنفيذ الأنشطة والزيارات الميدانية للجمعيات الشريكة خلال مدة تنفيذ المشروع.

1. توثيق الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

• تطوير نظام يتم فيه توثيق وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة بانتظام.

• تطوير تقارير، إذا لزم الأمر، عن الدروس المستفادة ونشرها مع الشركاء / أصحاب المصلحة المعنيين للإبلاغ عن التقدم المحرز والأثر بالإضافة إلى العمل كمستودع للممارسات الجيدة للبرنامج.

• المشاركة في نشر نتائج البرنامج والدروس المستفادة.

• توثيق الممارسات الجيدة للمتابعة الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

1. الإشراف وضمان جودة التقييمات النصفية والنهائية بالإضافة إلى البحوث الأخرى المتعلقة بالبرنامج

• العمل كنقطة محورية للتقييم الخارجي وأنواع أخرى من الاستطلاعات والبحوث على أساس المؤشرات والاستراتيجيات الرئيسية المعتمدة في وثائق البرنامج.

• توفير الرقابة وضمان الجودة على التقييمات الخارجية في منتصف المدة وفي نهاية البرنامج وغيرها من البحوث المتعلقة بالبرنامج.

• تعزيز معايير المراقبة والتقييم، وتقديم المشورة الفنية في تصميمها وتنفيذها.

• تنظيم وتنسيق التقييمات ذات الصلة بالبعثات التي تنفذها الجهة المانحة.

• إجراء مراجعات منتظمة على نظرية التغيير للبرنامج، وتقييم جوانب مثل النتائج والمخاطر والافتراضات على المستويين الوطني والمحلي.

المؤهلات المطلوبة:

• يجب أن يكون الاستشاري ذو خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 

• حاصل على درجة البكالوريوس على أقل تقدير في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية أو مجال آخر ذي صلة.

• خبرة في تصميم الأدوات والاستراتيجيات لجمع البيانات وتحليلها وإنتاج التقارير. 

• الكفاءة في تحليل البيانات باستخدام أدوات برمجية مثل SPSS.

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إجراء أعمال المتابعة والتقييم في التدخلات القائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

• المعرفة بنهج المتابعة والتقييم والخبرة في تصميم وتطوير وتنفيذ نظم المتابعة والتقييم.

• فهم ممتاز للإدارة القائمة على النتائج. 

• القدرة على إنتاج تقارير مكتوبة بشكل جيد تُظهر مهارات تحليلية وتواصلية ممتازة من منظور حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان العالمية.

• مهارات قيادة فريق وسجل حافل بالإدارة. 

• القدرة على العمل مع المنظمة ومع أصحاب المصلحة الآخرين لضمان تقديم منتج عالي الجودة في الوقت المناسب.

• الاستعداد للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المستهدفة من قبل البرنامج، والقدرة على العمل في مهام مختلفة في وقت واحد من أجل تلبية الجداول الزمنية للمهمة.

• إجادة اللغة الإنجليزية والعربية أمر إلزامي.

مدة هذه المهمة الاستشارية:

مدة هذه المهمة الاستشارية: 15 يومًا شهريا لمدة 25 شهر. 

إجراءات التقدم لهذه المهمة الاستشارية:

المستشارون/ المتخصصون الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه مدعوون لتقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني إلى تضامن على العنوان التالي [email protected]  في موعد أقصاه 15/07/2023 يجب الإشارة إلى عنوان الوظيفة "M&E Consultant / Specialist" في موضوع البريد الإلكتروني.

يجب أن تتضمن الطلبات ما يلي:

• السيرة الذاتية للاستشاري مع تحديد الخبرة السابقة في المتابعة والتقييم.

• اقتراح يحدد النهج المقترح والإطار الزمني والميزانية، مع سعر يومي مبرر.