تضامن: بالرغم من ارتفاع مستويات التعليم والتعليم العالي لدى النساء الأردنيات إلا أن نسب البطالة والتعطل ما زالت مرتفعة بينهن

52.1% من الطلاب في التعليم الثانوي العام في الأردن من الإناث بينما 60.9% نسبة الخريجات من التعليم الجامعي لعام 2022

معدلات البطالة في الأردن ارتفعت من 11.9% عام 2014 إلى 22.8% عام 2022 حسب دائرة الإحصاءات العامة 

انخفاض معدلات البطالة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 21.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 والذي بلغ 22.9%

نقص التمثيل النسائي في المناصب القيادية يعتبر تحديًا في المشاركة الاقتصادية

معدلات البطالة لدى الإناث انخفضت أيضًا خلال الربع الرابع والأخير من عام 2023 إلى 29.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 والتي بلغت 31.7%

تحسن طفيف وبطيء في ارتفاع نسب المشاركة الاقتصادية بين الإناث الأردنيات في المملكة

في حين أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة انخفضت بين 2014-2022 حيث بلغت 36.4% عام 2014 وانخفضت إلى 33.4% عام 2022

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن الإحصاءات العامة والتي تصدر باستمرار وبشكل دوري عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وهي المرجع الوحيد والموثوق للإحصاءات العامة على مستوى المملكة، آخذين بعين الاعتبار الدراسات العلمية الأخرى، إلا أن الإحصاءات العامة توفر إحصاءات عامة ووطنية على مستوى المملكة ككل.

وتنوه "تضامن" إلى أن المؤشرات الإحصائية الأخيرة خلال الربع الأخير من عام 2023 أظهرت تحسن طفيف على معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية حيث ارتفعت إلى 15.1% لأول مرة منذ عدة عقود، إلا أن هذا التحسن طفيف ويسير بشكل بطيء.

وتفيد "تضامن" خلال تحليلها لهذه الإحصاءات وبشكل خاص الإحصاءات المتعلقة "بالعمالة والبطالة" أن معدلات البطالة في المملكة ما زالت مرتفعة بالرغم من أن الإحصاءات المنشورة والأخيرة شهدت انخفاض لمعدلات البطالة العامة وبشكل خاص بين الإناث.

بطالة مرتفعة بين الأردنيات ونسبة تعليم عالية ومشاركة اقتصادية منخفضة

اختلفت معدلات البطالة والمشاركة الاقتصادية خلال فترة 2014-2022 حيث أن معدلات البطالة كانت تتجه إلى الارتفاع المستمر والمتذبذب، بينما المشاركة الاقتصادية تنخفض وخاصة بين الإناث، وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات البطالة عام 2014 بلغت 11.9% (معدل البطالة للسكان 15 سنة فأكثر للإناث 20.7%، والذكور 10.1%) وارتفعت عام 2022 إلى 22.8% (20.6% ذكور، 31.4% إناث)، يلاحظ أن هذه الإحصاءات ليست ثابته بالمعنى العام إلا أنها تدور حول أرقام معنية وخاصة عندما نتحدث عن البطالة بين الإناث والتي بلغت أقصاها في الربع الثاني من عام 2021 بمعدل 33.1% عن السنوات السابقة.

وتركز "تضامن" على مؤشرات التعليم وتربطها بمؤشرات العمالة والبطالة بشكل خاص للإناث في الأردن، إذ أن نسب واحصاءات التعليم للإناث الأردنيات مرتفعة، حيث هناك 52.1% من الإناث في الأردن ملتحقات في التعليم الثانوي العام، و60.9% نسبة الخريجات من التعليم الجامعي لعام 2022، ويلاحظ أيضًا أن الإناث في الأردن مستويات التعليم العالي بينهنّ مرتفعة، فمثلا وعند الحديث عن نسب الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي مستوى الماجستير نجد أن 58.9% من الملتحقات هنّ من الإناث والخريجات 59.6%، بينما نسبة الملتحقات ببرنامج الدكتوراة من الإناث بلغت 56% والخريجات 56.3%.

وتؤكد "تضامن" باستمرار" على أن أهم المؤشرات الرافعة في المجتمع هي مؤشرات العمل والتعليم، والعمل بمختلفِ أشكاله، كذلكِ التعليم المهني أو بمسارتهِ المختلفة "الأدبي" الإنساني والعلمي.

المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات ترتفع بشكل بطيء جدًا وبشكل منخفض

 تعيد "تضامن" تأكيدها على أن المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن غير مرتفعة بالرغم من المحاولات الجادة لإدماجهن في سوق العمل من خلال الرؤى الملكية والإرادة العليا، وانعكاسها على الخطط الاستراتيجية، إلا أن النسب الفعلية مؤخرًا والتي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى بقاءها حول معدلاتها بالرغم من الارتفاع الطفيف عليها بين الإناث والتي بلغت 15.1%.

إن ما يثير القلق هو أن عائق المشاركة الاقتصادية وانخفاضه بين الإناث سيكون لهُ أثارًا سلبية على مشاركة الإناث في مختلف مجالات المجتمع وأهمها السياسية، والتي تعتبر من أهم المجالات التي يمكن مشاركتها بها، حيث أن الأوضاع الاقتصادية المتأخرة تؤخر مشاركة الإناث في العملية السياسية وبشكل خاص في المناصب القيادية والمتقدمة.

نقص التمثيل النسائي في المناصب القيادية يعتبر تحديًا في المشاركة الاقتصادية

ومن أهم الأسباب التي تراها "تضامن" مؤثره في التراجع الاقتصادي بين الإناث نقص التمثيل النسائي في المناصب القيادية، حيث يعتبر نقص التمثيل النسائي في المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات عائقًا رئيسيًا يحد من إمكانية النساء تحقيق التقدم المهني والاقتصادي، وقلة تمثيل النساء في القيادة يمكن أن تؤثر سلبًا على تمكينهن وقدرتهن على اتخاذ القرارات وتأثيرهن على السياسات والممارسات الاقتصادية.

كما ترى "تضامن" أن قلة تمثيل النساء في القيادة تؤثر بشكل سلبي على تمكينهن وقدرتهن على الإسهام بشكل فعّال في صنع القرارات وتشكيل السياسات الاقتصادية، فالمناصب القيادية توفر فرصًا للنساء للمساهمة في تطوير الأفكار وصياغة الاستراتيجيات والتأثير على السياسات التي تؤثر في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. 

يأتي هذا البيان في إطار تنفيذ مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني بتمويل من الصندوق الأفريقي للتنمية.