العاملات في الزراعة تحت وطأة التغيرات المناخية وشح المياه والظروف الصعبة في مكان وبيئة العمل

تتميز الإناث الأردنيات بمستويات تعليمية عالية الإ أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي المنخفض لهنّ منذ عدة عقود بواقع 14% ومؤخرًا ارتفعت بشكل طفيف إلى 15.1% في الربع الرابع من عام 2023

العمل بجهود تشاركية ما بين العاملات الزراعيات ومديريات الزراعة في المملكة يحد من المشاكل الزراعية التي تواجههنّ بما فيها الحملات التوعوية للتعامل مع التحديات الزراعية

زيادة حجم النساء اللواتي يعملنّ بالمشاريع الإنتاجية والزراعية يعد أمرًا هامًا للدخل المحلي والناتج القومي الأردني

بالرغم من انخفاض مشاركة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل الأردني الإ أن العاملات بالزراعة يشكلنّ نسبة كبيرة من الدخل المحلي ولكنهنّ يعملنّ بصورة غير منظمة 

تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن التمكين الاقتصادي من أهم أنواع التمكين للنساء والفتيات، حيث أنه عملية هامة تمكن النساء بموجبها زيادة قدرتهنّ على الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، مثل رأس المال، الأجور، والأملاك، حيث أن التمكين الاقتصادي لا يؤثر فقط على الحالة الاقتصادية للنساء بل يمتد ليشمل وضعها الاجتماعي والأسري بشكل خاص، مما يؤدي إلى رفع مستوى معيشتها وتحسين حالتها الأسرية.

وتنوه "تضامن" أن التمكين الاقتصادي للعاملات في الزراعة يمكنهنّ من الوصول إلى القدرة الأكبر على تنظيم أعمالهنّ ومشاريعهنّ بشكل أكبر، بالتالي يؤدي إلى زيادة شمولهنّ بالحماية الاجتماعية، واستمرارهنّ في أعمالهنّ والحد من الانسحاب المبكر في سوق العمل ونجاح مشاريعهنّ التنموية.

الاهتمام بالنساء العاملات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحسن الدخل المحلي والقومي

تضيف "تضامن" أن هناك حاجة كبيرة للاهتمام بالنساء اللواتي يعملنّ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تحسين النشاط الاقتصادي للنساء، وخاصة اللواتي يعملنّ في مشاريع منزلية بمختلف أنواعها وخاصة المشاريع زراعية.

كما وتؤكد "تضامن" أن هنالك فئة كبيرة من النساء يعملنّ في مشاريع زراعية دون أن تكون مرخصة بشكل رسمي، وهذا الأمر يعتبر من التحديات التي تواجه الدولة في رصد حجم العمالة الكلي في قطاع الزراعة وخاصة فئة النساء، بالرغم من أن جزء كبير من الأعمال التي تمارس هي أعمال منظمة وفق إطار القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القوانين المختلفة.

وينعكس عدم ترخيص المشاريع على زيادة معاناة العاملات فيها من خلال ضعف توفر الحماية الاجتماعية، مثل التأمين في الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، بالإضافة إلى ضعف منظومة النقل من وإلى مكان العمل، حيث وصلت نسبة العاملات الأردنيات المؤمن عليهنّ في الضمان الاجتماعي بشكل عام إلى 29.1% لغاية عام 2022.

وعلى الرغم من أن الإناث في الأردن يتمتعنّ بمستويات تعليم عالية إلا أنها لا تنعكس على نسب المشاركة الاقتصادية، حيث وصلت نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى 60.9% في المملكة لعام 2022، وانخفضت مستويات الأمية بين الإناث أيضًا لذات العام إلى 7.3%، إلا أن البطالة مرتفعة والنشاط الاقتصادي بينهنّ منخفض.

الجهود التشاركية ما بين القطاع الزراعي ومديريات الزراعة في المملكة يحد من المشاكل والتحديات التي تواجه النساء الزراعيات

كما تنوه "تضامن" أن الجهود التشاركية المبذولة بين القطاع الزراعي ومديريات الزراعة يعمل على الحد من المشاكل والتحديات اللواتي تعاني منها النساء اللواتي يعملنّ في مشاريع زراعية؛ حيث تعاني النساء من عدة مشاكل مستمرة مثل ارتفاع تكلفة استئجار الطاولات في المعارض التسويقية لعرض المنتجات، والأمراض والحشرات التي تهاجم المحاصيل الزراعية، ومشكلة التسويق، التغليف بطرق ريادية ومبتكرة، وغيرها من التحديات.

وتشير "تضامن" إلى أن بعض المشاكل تعالج باستمرار حيث تعمل المؤسسات الزراعية في الأردن وخاصة مديريات الزراعة مع النساء اللواتي يعملنّ في القطاع الزراعي على تأمين احتياجاتهنّ، ومحاولة تقليل التكلفة المالية عليهنّ عند إقامة المعارض السنوية لعرض منتجاتهن، مثل إنشاء أسواق متخصصة ودائمة لهنّ وهذه الأسوق لعرض المنتجات الريفية بتكاليف قليلة، كما تقوم بحملات دائمة لمكافحة الأمراض والحشرات بواسطة رش المبيدات بطرق علمية.

ولكن على الرغم من ذلك تبقى معالجة مسألة التنافسية وعرض المنتجات بطريقة تسويقية احترافية بين النساء، مع التأكيد على أهمية وجود مهارات تسويقية لهنّ من خلال التجارة الإلكترونية مع الآخرين.

ومن أهم نقاط الضعف والمشاكل التي يجب معالجتها وحلها: التسويق، والبيع الإلكتروني، التنافسية، واستمرارية ديمومة المشاريع، وتدريبهنّ باستمرار على الجدوى الاقتصادية؛ والحصاد المائي لمعالجة شح المياه.

ومن هنا تجدد "تضامن" دعوتها للمجتمع المدني للعمل مع النساء العاملات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تمكينهنّ وتقديم منح بشكل مستمر لدعمهنّ ودعم مشاريعهنّ، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لوحدات تمكين المرأة المنتشرة في بلديات المملكة المختلفة، حيث أنها تقوم بدعم النساء بمختلف شرائحهنّ في المجتمعات المحلية وخاصة الريفية لقدرة وصولها إلى النساء بمختلف مواقعهن، الريفية والحضرية.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.