دراسة نوعية جديدة تكشف أبعاد العنف الانتخابي الرقمي ضد المرشحات في الانتخابات النيابية الأردنية 2024

709

الإرادة السياسية العليا في الأردن تدعم الاستخدام التكنولوجي والرقمي بشكل إيجابي 

توجيه الملك الى الحكومة بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل في الأردن يساهم في تحسين البيئة الرقمية بما في ذلك الحد من العنف الرقمي

تضامن: التنمر والتشهير يتصدران أنماط العنف الرقمي 

العنف الرقمي له تأثير سلبي على سلوك الناخبين وثقة المجتمع

العنف الانتخابي يعمل على تقويض ثقة الناخبين بالمرشحات وبالتالي التقليل من التصويت لهنّ

 19.5% نسبة فوز السيدات في الانتخابات النيابية الأخيرة منهنّ 18 سيدة على مسار الكوتا النسائية و9 سيدات على الدائرة العامة " القوائم الحزبية

بالرغم من ذلك لم تنجح أي سيدة بالتنافس الحر و25 سيدة ترشحنّ خارج مسار الكوتا ولم يحالفهنّ الحظ بالنجاح

الحاجة إلى وجود إجراءات حاسمة وفاعلة ومؤثرة للحد من العنف الرقمي وتحقيق بيئة انتخابية آمنة للجميع

 

كشفت دراسة جديدة أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان "العنف الانتخابي الرقمي ضد المرشحات خلال الحملات الانتخابية للانتخابات النيابية 2024 على فيسبوك"، عن ممارسة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء المرشحات؛ الدراسة تسلط الضوء على الأشكال المتعددة للعنف الرقمي وتأثيره السلبي على البيئة الانتخابية ومشاركة النساء في السياسة.

أنماط العنف الرقمي: التنمر والتشهير يتصدران القائمة

وتشير "تضامن" إلى أن ممارسة العنف الرقمي خلال فترة الدعاية الانتخابية على فيسبوك يدخل في إطار تعريف العنف الانتخابي الذي تم تحديده من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن قانون الانتخاب الأردني 2022 وبحسب التعريف يشير العنف الانتخابي إلى (أنه أي ممارسة تشكل أي تهديد على أي مرشح/ة تعتبر مظهر من مظاهر العنف الانتخابي سواءً كانت ممارسة جسدية أو لفظية)، وبحسب الهيئة لا بد من ضرورة توفر 3 اشتراطات أساسية في تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة، أولا "دافع التأثير" على العملية الانتخابية، وثانيا وقوعه على "المرأة" حصرا، إضافة إلى وقوع "الأثر" سواء " أكان ماديا أو اقتصاديا أو معنويا أو جسديا أو إلكترونيا". 

وبحسب نتائج الدراسة التي أعدتها "تضامن" كشفت  أن التنمر والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص "الفيسبوك" يتصدران قائمة العنف الانتخابي، وحددت الدراسة أن التنمر الإلكتروني الذي يمارس ضد المرشحات يهدف إلى زعزعة ثقفتهنّ وثقة المجتمع بهنّ كمرشحات، بالإضافة إلى التقليل من قيمتهنّ الاجتماعية والسياسية، من خلال التشهير الذي يهدف إلى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عن المرشحات.

كما تنوه "تضامن" أنه ومن خلال التعليقات التي تم رصدها كان هناك عبارات وتعليقات تستند إلى الذهنية التقليدية والتوقعات النمطية المسبقة لدور المرأة، وحصرة في مجالات بعيدة تمامًا عن العمل السياسي، مع التركيز على الأدوار النمطية والتقليدية لدور المرأة والتي تشكل مناكفة مع الكثيرين.

وكشفت النتائج أيضًا أن الأساليب المستخدمة في العنف الرقمي "الانتخابي" هو استخدام السخرية والتهكم للتقليل من القدرات السياسية للمرشحات.

التوجيهات الملكية لتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل تساهم في الحد من العنف الرقمي

وتؤكد "تضامن" أن الاهتمام الملكي في تحسين البيئة الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا، وتحسن من استخدام هذه الموارد في خدمة المواطن/ة.

كما أن توجيه الملك بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل في الأردن يهدف إلى تحسين البيئة الرقمية، بما في ذلك الحد من العنف الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الكوادر البشرية، كما يعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والذي يدعم آليات الرقابة وتطوير كافة الأطر والتشريعات لمواجهة التحديات الرقمية، مثل العنف الإلكتروني.

العنف الانتخابي يعمل على تقويض ثقة الناخبين بالمرشحات وبالتالي التقليل من التصويت لهنّ

وتشير "تضامن" ان أنواع العنف الرقمي الانتخابي بشكل خاص التنمر والتشهير من خلال أسلوب السخرية يؤدي إلى تقليل ثقة الناخبين بالمرشحات وبالتالي التقليل من التصويت لهنّ، ويترك هذا النوع تأثيرً عميقًا على السلوك الانتخابي في الأردن، مما يجعلهم يترددون في دعمهنّ أو التصويت لهنّ.

حيث أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني 2024 بأنه لم تنجح أي سيدة بالتنافس الحر و25 سيدة ترشحنّ خارج مسار الكوتا ولم يحالفهنّ الحظ بالنجاح، ومن الممكن أن يؤدي إلى تراجع عدد المرشحات والناخبات على حد سواء، وبالتالي تعيق تحقيق المشاركة السياسية العادلة والمتساوية.

وتنوه "تضامن" إلى أن نتائج الانتخابات كشفت عن وصول 27 سيدة إلى مجلس النواب 2024 بنسبة 19.5%، وفي تفاصيل الأعداد والنسب، فازت 18 سيدة على مسار الكوتا النسائية، و9 سيدات على مسار القوائم العامة الحزبية.

توصي الدراسة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز وضمان بيئة انتخابية آمنة وشاملة لعدالة وفرص متساوية

فرضت الدراسة عدد من التوصيات التي تستهدف جمهور الناخبين، والتوعية المجتمعية، من خلال تنظيم حملات إعلامية حول أخطار العنف الرقمي وتأثيراته المجتمعية؛ وتحديث القوانين ووجود منصات داعمة للمرشحات عن طريق توفير حق الرد للمرشحات وتفنيد كل ما يتعلق بأشكال الهجوم عليهنّ من اشاعات مغرضة لا تستند إلى حقيقة أو منطق، ودعم الأبحاث النوعية لتعزيز فهم العلاقة بين العنف الرقمي والمشاركة السياسية، والخروج بأدوات حاسمة جازمة في وجه هذا النوع من العنف.

وتدعو "تضامن" إلى العمل المشترك وضرورة تكاتف كافة الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنصات الرقمية للتصدي لهذه الظاهرة، وتحذر "تضامن" من أن استمرار هذه الظاهرة سيحد من التقدم وتحقيق المساواة بين الجنسين في العملية السياسية.

 

زهور غرايبة

جمعية معهد تضامن النساء الأردني 

26/1/2024

أترك تعليقاًpen