قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء أصيل من منظومة التشريعات الأردنية.

تخصيص يوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يُسهم في زيادة الوعي وتعزيز حقوق هذه الفئة التي تشكل 13% من المجتمع.

في إطار الاحتفال باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 شباط من كل عام، والذي يُعد مناسبة للتأكيد على الحقوق العادلة والمنصفة للأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالتعاون مع جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ندوة حوارية بعنوان "قراءة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" يوم الأربعاء الموافق 19/2/2025.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لتسليط الضوء على القوانين والسياسات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وكذلك تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية.

حضرت اللقاء سعادة العين الأستاذة آسيا ياغي، رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، وسعادة الدكتور زهير أبو فارس، مساعد رئيس مجلس الأعيان، بالإضافة إلى (20) مشاركًا/ة من الفريق القانوني في الجمعية وعدد من المحامين/ات، وكذلك ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت سعادة العين آسيا ياغي في مداخلتها أبرز بنود "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وناقشت التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والصحة والعمل والتنقل والاندماج المجتمعي. كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في الخطط التنفيذية للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن حماية حقوق هذه الفئة ويحميهم من الاستغلال والتهميش.

من جانبها، أكدت الأستاذة إنعام العشا، المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير بيئة ملائمة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن لهم حقوقهم الكاملة دون استثناء أو تمييز.

كما تم استعراض مواد "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" خلال الندوة، وناقش المشاركون آليات تطبيق القانون وبعض الفجوات التي تؤثر سلبًا على الأشخاص ذوي الإعاقة. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات والمقترحات التي ستساهم في تحسين تطبيق القانون وتوسيع نطاق حقوق هذه الفئة في المجتمع، وفيما يلي أبرز التوصياتكما جرى خلال الندوة استعراض لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشة آليات التطبيق وبعض الفجوات التي تعكس بشكل سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج بعدد من التوصيات والمقترحات وفيما يلي مضمونها :

1. نشر التوعية حول القانون: تكثيف الجهود التوعوية لتعريف المواطنين بنصوص القانون وضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، ووجود ضمانات التطبيق الفاعل.

2. تعزيز المشاركة الانتخابية: من الضروري تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تسهيل الترتيبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.

3. تعديل نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: تعديل قانون العمل ليحدد نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 4% كحد أدنى، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة للحد الأعلى.

4. ضبط دور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تحديد وتنظيم دور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل دقيق لضمان عدم تداخل مسؤولياته مع دور الجهات والمؤسسات الأخرى.

5. تغليظ العقوبات: تغليظ العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتشغيل النسبة المنصوص عليها في قانون العمل، إذ إن العقوبة الحالية (100 دينار) غير كافية لتحقيق الردع المطلوب.

6. تنظيم عمل اللجان: من الضروري أن يتضمن القانون نصوصاً واضحة تضبط عمل اللجان المختصة، بحيث لا يعتمد التطبيق على تفسيرات فردية قد تؤدي إلى تباين في التنفيذ.

7. تسريع إجراءات استخراج البطاقة التعريفية: من المهم تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير الوقت والجهد لهم.

8. إضافة نص ملزم في قانون الخدمة المدنية: إدخال نص قانوني ملزم في قانون الخدمة المدنية لضمان تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.

9. تعزيز الشركات من خلال حوافز تشجيعية: من الضروري افراد حوافز ومكافآت تشجيعية للشركات التي تلتزم بتوظيف نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون.

10. توفير فرص عمل لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة: إضافة مادة قانونية تتيح لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة فرص عمل خاصة بهم، مع ضمان المرونة للأفراد العاملين الذين يعيلون أفراد ذوي الإعاقة من أسرهم، وعدم فصلهم من وظائفهم بسبب انشغالهم بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم.

11. مراجعة فلسفة دور الإيواء: من المهم إعداد دراسة إحصائية تتناول آراء الأهالي حول إلغاء دور الإيواء الدائمة، مع إمكانية تعديل القانون بناءً على النتائج التي يتم التوصل إليها.

12. تخصيص يوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة: إطلاق حملة بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتخصيص يوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار زيادة الوعي وتعزيز حقوق هذه الفئة التي تشكل 13% من المجتمع.

13. مراجعة الأخطاء الطبية: فتح نقاش حول الأخطاء الطبية التي تتسبب في حالات مثل شلل الأطفال، بما في ذلك الإجراءات الوقائية والتعويضات المناسبة.

14. تحديد دور الجمعيات الحقوقية: ينبغي مراجعة المادة المتعلقة بالجمعيات التي تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد العدد اللازم من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الجمعيات.

15. فرض عقوبات على المؤسسات المخالفة: إضافة عقوبات للمؤسسات التي لا تلتزم بإجراء الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على بيئة عمل ملائمة.

16. تعديل مفهوم العدالة في القانون: من الضروري تعديل مصطلح "العدالة" في المادة الثانية من القانون ليصبح "المساواة الفعلية" بما يتناسب مع الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

17. إضافة تعديل إلى المادة 27: يجب تعديل الفقرة (أ) من المادة 27 لتشمل عبارة "دون موافقة أو دون إعلام مسبق"، لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات والموافقة اللازمة.

18. التأكيد على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من منظومة التشريعات الأردنية، والذي يجب أن يحرص كل من جانب الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيه المجتمع المدني على تنفيذه على الشكل الأمثل الذي يحقق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على حمايتهم.

19. هناك تحديات حقيقية يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة ومنها في مجال التشغيل والتعليم، والموصلات، والاندماج المجتمعي، بل والأسري في بعض الأحيان.

20. التأكيد على العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني كافة، من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الفاعلة دون تمييز.

تجدر الإشارة بأن الندوة تأتي في إطار مشروع مسارات آمنة - سياسات لمُناهضة العنف في بيئة وعالم الذي تنفذه تضامن بدعم من الصندوق الإفريقي لدعم وتنمية المرأة AWDF.

هناء رمضان - مسؤولة إدارة الإعلام والاتصال

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

@جمعية انا انسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقه

#الأردن #حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة