أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، أن الرؤية الملكية السامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، تمثل حجر الأساس في جميع الجهود الوطنية الرامية لتمكين الشباب وصون كرامتهم وضمان حقوقهم".

جاء ذلك خلال رعايته أعمال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الرابع والعشرين "المشاركة الفاعلة للشباب وحقوق الإنسان"، الأربعاء، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وتجمع لجان المرأة الأردني الوطني بمشاركة نخبة من الشباب الأردني وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتسليط الضوء على التزام الدولة الأردنية بترسيخ دور الشباب كشركاء أساسيين في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، وضمان اندماجهم في منظومة حقوق الإنسان.

وأشار العبداللات إلى أن الحكومة قامت بخطوات ملموسة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال تعديل الدستور وتخفيض سن الترشح وتحديث القوانين ذات الصلة بما يعزز من حضور الشباب في الحياة العامة ويكفل لهم فرصا متساوية في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وبين الدور المحوري الذي يقوم به سمو ولي العهد في المحافل الدولية، قائلا: إن "سمو الأمير الحسين كان أول المبادرين على مستوى العالم لتبني قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلم والأمن وشجع الحكومات والمجتمع الدولي للاعتراف بدور الشباب كصناع سلام، وليس فقط كمتأثرين بالنزاعات".

وأضاف، أننا "نعمل على ضمان انسجام الجهد الحكومي مع التزاماتنا الدولية، خاصة ما يتعلق بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي شددت في دورتها الرابعة على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي قضايا المناخ والتنمية وحقوق الإنسان".

وفي رسالة مباشرة للشباب، دعا العبداللات الشباب إلى الاضطلاع بدورهم الحيوي في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، مؤكدا أنهم العمود الفقري للدولة الحديثة وحماتها الحقيقيون لقيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي يريدها جلالة الملك أن تكون نبراسا يحتذى به عالميا.

وثمن جهود الجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم، مبينا أن كل مبادرة تستثمر في طاقات الشباب هي استثمار في أمن واستقرار ومستقبل الأردن.

من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني نهى محريز أهمية تعزيز المشاركة مع صناع القرار والمسؤولين خاصة الوحدات الحكومية التي يتقاطع عملها مع المجتمع المدني وبشكل خاص مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لأن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ الخطط الوطنية الاستراتيجية.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنعام عشا، إن سلسلة مؤتمرات الشباب والتكنولوجيا في تضامن تأتي من خلال حرصنا على الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط الوطنية التي تعنى بزيادة مشاركة الشباب وإنفاذ الإرادة السياسية العليا، والاستمرار في النهج التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

من جانبها، أشارت مسؤولة مشروع صوت زهور غرايبة، إلى أن أهمية مشروع صوت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية يأتي تزامنا مع تنفيذ مخرجات لجنة التحديث السياسي التي كان أبرز أهدافها ونتائجها زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

من ناحيتها، قالت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، إن أهمية المشاركة بين منظمات المجتمع المدني تكمن في توحيد الجهود وتعظيم الأثر، فالتنسيق والشراكة بين هذه المنظمات يعززان من قدرتها على التأثير في السياسات العامة ومساءلة صناع القرار كما يتيح لها العمل بشكل أكثر تكاملا مع المؤسسات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

بترا