عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025 في مقرها ندوة حوارية بعنوان: "واقع قوانين الأحوال الشخصية في الأردن" بهدف ربط أدوات الحماية من الناحية التشريعية بالتطبيقات العملية في سبيل عدالة أسرية تراعي الحقوق وتواكب المتغيرات.

جاءت الندوة ضمن برنامج "حوار السياسات"، الذي تنفذه تضامن لفتح مساحات للنقاش المؤسسي مع أصحاب الاختصاص وصنّاع القرار، بهدف مراجعة الواقع التشريعي للأسرة الأردنية من منظور حقوقي ومجتمعي شامل.

وفي كلمتها الترحيبية أكدت الأستاذة نهى محريز رئيسة جمعية تضامن إلى أهمية هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح تبادل الخبرات والآراء حول قضايا جوهرية تمس النساء والأطفال، مشيرة إلى أن برنامج "حوار السياسات" يشكّل منبرًا للبحث في السياسات العامة المؤثرة على واقع العدالة والمساواة.

وقدّمت المحامية الشرعية الأستاذة سمر جبرا، من الفريق القانوني في تضامن، ورقة تناولت تطور قوانين الأحوال الشخصية في الأردن، بدءًا من قانون حقوق العائلة العثماني عام 1917، مرورًا بإسهامات متعددة، وصولًا إلى التشريعات المعاصرة. واستعرضت الورقة أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، مثل تحديد سن الزواج، تعويض الطلاق التعسفي، إنشاء صندوق تسليف النفقة، وبرامج التأهيل للمقبلين على الزواج.

كما تناولت مفهوم المساواة المتوازنة بين الزوجين، والتي تحافظ على الحقوق دون المساس بخصوصية الأدوار داخل الأسرة، مؤكدة على ضرورة تطوير التشريعات بما يضمن حماية المرأة والأبناء، ويعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرقت الورقة أيضًا إلى مقترح تعديل قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية من خلال إدخال آليات حديثة مثل المراقبة الإلكترونية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل قضايا النفقة، الحضانة، وحقوق الزيارة، وتنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالميراث.

وفي مداخلة أخرى، تحدثت سعادة القاضي كرستين فضول، قاضي استئناف في محكمة الروم الأرثوذكس، عن قانون العائلة المسيحية لعام 2023، الذي أُقرّ من بطركية الروم الأرثوذكس. وأكدت أن القانون الجديد استند إلى مبادئ التكامل والمساواة في الكتاب المقدس، ومنح حقوقًا متساوية للزوجين في القضايا المالية والشخصية مع مراعاة مصلحة الأطفال وكرامة المرأة. كما تناولت بنود القانون المتعلقة بسن الزواج، الطلاق والانفكاك، التعويض المالي، حضانة الأبناء، والنفقة، مشيرة إلى أنه يشكّل خطوة متقدمة نحو عدالة أسرية شاملة.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الحضور والضيفات، تناولت تجارب واقعية من أروقة المحاكم، وأسئلة حول سبل تطوير القوانين لضمان الحماية الفعلية لحقوق النساء والأطفال.

تجدر الإشارة بأن حوار السياسات يأتي  في إطار لقاءات المناصر ة وكسب التأييد ضمن مشروع مسارات آمنة - سياسات لمُناهضة العنف في بيئة وعالم الذي تنفذه تضامن بدعم من الصندوق الإفريقي لدعم وتنمية المرأة AWDF.