لا يمكن النهوض بالمجتمعات دون حماية النساء والفتيات من تعرضهنّ للعنف المبني على النوع الاجتماعي

تعزيز دور مشاركة المرأة اقتصاديًا أبرز الحلول التي تحد من تعرضها للعنف بما يضمن استقلالها المادي

العنف الرقمي والإلكتروني شعارًا دوليًا لحملة 16 يوم لمناهضة العنف

تنطلق اليوم الثلاثاء 25/11/2025 الحملة الدولية والسنوية لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار: "العنف الرقمي عنف حقيقي… فلا #مُبرّر_للإساءة_عبر_الإنترنت"، ومع كل حملة جديدة من حملة "16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني بأن ما تتعرض له النساء والفتيات لا يمكن أن تقتصر على كونها أرقام في تقارير ولا قصص تروى، ولا فقط مطالبات مجتمعية؛ لكنها تمتد لتشكل تجارب إنسانية مؤلمة تعيشها أسر ومجتمعات بأكملها، وتترك أثرًا طويلًا لا يمحى بسهولة.

وتنوه "تضامن" ورغم أن الوعي بقضايا العنف أصبح أعلى من السابق، إلا أن حجم الحالات التي يتم التبليغ عنها، وما يُرصد عبر الإعلام ووسائل التواصل، وما يصل إلى منظمات المجتمع المدني، يشير إلى أن الطريق ما يزال طويلًا أمام بناء منظومة حماية حقيقية.

فاليوم، تتصدّر قضية العنف الرقمي واجهة النقاش في الوقت الذي وصلت به عدد التهم في قضايا الجرائم الإلكترونية في الأردن 22.759 بين الأعوام 2019-2023 بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي الأردني، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم (بعد إزالة التكرار للشخص الواحد) 21,654 شخصًا، حيث تعتبر قضية العنف الرقمي أحد أكثر أشكال العنف انتشارًا وتأثيرًا، لأنه يجري خلف الشاشات ولا يقل قسوة عن أي شكل من أشكال الإيذاء الواقعي، بل قد يكون في كثير من الأحيان أشدّ وقعًا، لأنه يحدث في مساحة مفتوحة، ويصل إلى جمهور واسع، ويحمّل الضحية ضغطًا مضاعفًا بين الأذى والوصمة والخوف من إعادة نشر الإساءة.

وتشير "تضامن" إلى آثار هذا النوع من العنف، حيث تظهر آثاره بشكل واضح في تجارب عدد كبير من النساء والفتيات اللواتي يعشن تحت ضغط نفسي مستمر بسبب ما يتعرضن له عبر الإنترنت، فكثيرات يعانين من القلق والخوف والعزلة وفقدان الثقة بالنفس، ويشعرن بأن حياتهن الإلكترونية باتت محاصرة، وأن أي ظهور جديد قد يعيد تفعيل دائرة الإساءة.

ويمتد تأثير العنف الرقمي إلى داخل الأسرة أيضًا، حيث تتعرض بعض الفتيات للوم أو التشكيك بدلًا من الدعم والمساندة، ما يخلق توترًا نفسيًا إضافيًا ويجعل طلب المساعدة أكثر صعوبة، أما على الصعيد المهني، فتفقد بعض النساء فرصًا حقيقية بسبب خوفهن من الظهور الرقمي أو التفاعل عبر المنصات المهنية، مما يؤدي إلى انسحاب تدريجي من المساحات العامة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ أصبح العنف الرقمي سببًا مباشرًا في عزوف كثير من النساء عن المشاركة السياسية أو التعبير عن آرائهن، خوفًا من حملات الهجوم الممنهجة التي تستهدف المرأة تحديدًا. وهكذا يتحول العنف الرقمي إلى أداة تقييد تحدّ من حضور النساء في المجال العام.

وفي مواجهة هذا الواقع، تعمل جمعية معهد تضامن النساء الأردني خلال حملة هذا العام على تنفيذ باقة واسعة من الأنشطة التي تستهدف الوعي والحماية والتمكين وبناء المهارات. ففي بداية الحملة وفي نهايتها، ستصدر الجمعية بيانات صحفية تسلّط الضوء على قضايا السلامة الرقمية، والاستخدام الآمن للإنترنت، وأنماط العنف الإلكتروني التي تتعرض لها النساء. كما ستقوم بنشر وبث حلقات بودكاست تركّز على مشاركة النساء السياسية والوصول إلى مواقع صُنّاع القرار، وربط ذلك بتأثير العنف الرقمي على حضور المرأة في المجال العام.

وستعقد الجمعية دورات تدريبية متخصصة حول القوانين والسياسات وخطط العمل المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى دورة تدريبية تستهدف المرشدات والمرشدين في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز الممارسات الحساسة للنوع الاجتماعي في البيئة المدرسية. كما ستنظم ورشات توعية قانونية حول السلم المجتمعي والاستخدام الآمن للإنترنت، وورشات أخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية للنساء، والتمكين الاقتصادي من منظور التشريعات الوطنية، إلى جانب ورشات توعية مجتمعية حول حقوق اليافعات في الصحة والتعليم والحماية، وعدد من الجلسات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي.

وستقدم لجنة “شباب تضامن” بالتعاون مع أمانة عمان عرضًا مسرحيًا يتناول التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في بيئة العمل، فيما ستعقد الجمعية حلقات نقاشية حول المرأة الأردنية ومواقع صنع القرار – إنجازات وتحديات، بالإضافة إلى ندوة حوارية لإطلاق دراسات جديدة تتعلق بالعنف الواقع على النساء من الجوانب الاجتماعية والسياسية. وفي نهاية الحملة، ستصدر الجمعية بيانًا صحفيًا يسلط الضوء على أبرز إنجازات الحملة ونتائجها.

وتأتي هذه الجهود إيمانًا بأن العنف—بكل أشكاله—لا يمكن مواجهته إلا من خلال شراكة واسعة بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة، والمدرسة. فالعنف الرقمي، رغم حداثة أشكاله، يحتاج إلى وعي أكبر، وتشريعات واضحة، وأدوات حماية توفر للنساء والفتيات بيئة آمنة تحترم خصوصيتهن وحقهن في التعبير والمشاركة.

وفي ختام هذا البيان تشير "تضامن" إلى رسالتها بأن العنف الرقمي عنف حقيقي، ورفضه مسؤولية جماعية، وحماية النساء والفتيات واجب يضمن استقرار الأسر، وتوازن المجتمع، وقوة الدولة في مواجهة التحديات الحديثة.

#الأردن #حملة16يوم #مساحة_أمان #العنف_الرقمي